| المستخلص: |
يعاني الاقتصاد العراقي من إشكاليات وتحديات واختلالات واسعة لأسباب داخلية وأخرى خارجية فهو لايزال اقتصاد ريعي (أحادي الجانب) على الرغم من توفر الموارد العديدة والمتنوعة والإمكانيات المتاحة فيه، وأن عملية تحديد فلسفة النظام الاقتصادي وتوجهاته وتحديد دور الدولة في إدارة الاقتصاد والسياسات امر في غاية الأهمية والضرورة في العراق . فمعالجات الدستور للقضايا الاقتصادية جاءت ناقصة ولم تستكمل بالقوانين ذات العلاقة، ولم تكن واضحة ودقيقة أيضاً ، وكذلك حصول تناقضات بين تبني ألية السوق وبرامج التحول والخصخصة ، وعدم الوضوح في الخطط التنموية للقطاعات الاقتصادية ، مما ترتب على ذلك تبديد للثروات وضياعها وعدم تحقيق نمو وتطور ملموس طيلة السنوات الماضية. لذا فان اعتماد استراتيجيات ملائمة وفعالة لحالة الاقتصاد العراقي وقطاعاته الإسلامية مع توفير البيئة المناسبة لذلك يتطلب اعتماد مهام وأهداف للسياسة الاقتصادية الجديدة في العراق ، وفي مقدمتها وضع وترتيب الأولويات الاستثمارية والبنى التحتية اللازمة ، وتحديد الموقف من ألية السوق وعملية التحول والنظرة الواقعية نحو دور ومهام القطاع الخاص، وتنويع الاقتصاد العراقي من اجل تخفيف أحادية القطاع النفطي وزيادة مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومنها القطاع الصناعي والقطاع الزراعي، والسياحة واستراتيجية القناة الجافة لتنشيط التجارة والترانزيت ، ثم التنمية البشرية المستدامة. كل ذلك من شأنه أن يؤدي إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وصولاً للتنمية المستدامة في العراق
Suffering of the Iraqi economy problems and challenges and imbalances and wide for reasons of internal and extemal is still yield economy (unilateral) despite the availability of resources many and varied and facilities available to it. and that the process of identifying the philosophy of the economic system and orientations and define the role of the state m economic management and policies is extremely important and necessary m Iraq. Vmagat Constitution to economic issues came incomplete did not complete laws related, were not clear and precise, too. as well as for discrepancies between the adoption of the market mechamsm and transition programs, privatization, and the lack of clarity in the development plans for the economic sectors, which resulted m a waste of resources and loss and failure to achieve growth and development of concrete throughout past years. So the adoption of appropriate strategies and effective state of the Iraqi economy and its sectors core while providing an appropriate environment for it requires the adoption of the tasks and goals of economic policy the new Iraq, notably the development and order of priority investment and infrastructure, and determine the posmon of the market mechamsm and process of transformation and realism about the role and functions of the private sector , and diversify- the Iraqi economy in order to reduce unilateral oil sector and increase the contribution of other economic sectors, including the industrial sector and the agricultural sector, tourism and a dry channel strategy to stimulate trade and transit, and sustainable human development. All this would lead to achieving economic and social development and access for sustainable development in Iraq
|
