المصدر: | مجلة التحكيم العالمية |
---|---|
الناشر: | عبدالحميد الأحدب |
المؤلف الرئيسي: | شرف الدين، أحمد السعيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س 1, ع 4 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الشهر: | أكتوبر |
الصفحات: | 149 - 160 |
رقم MD: | 402114 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
أفادت التجارب إن إتباع أسلوب التحكيم التقليدي في تسوية منازعات عقود الإنشاءات, خصوصاً الضخمة منها والتي تنشب خلال تنفيذها منازعات معقدة, لا يخلو من مثالب تتعلق بالوقت والتكلفة وأيضاً باقتناع الخصوم بصحة الحكم وعدالته. ولما كان دور المحكم يقتصر تقليدياً على تطبيق القواعد القانونية ذات الصلة على ما ثبت لديه من وقائع, إلا أن طبيعة منازعات الإنشاءات أملت على أطرافها التفكير في تطوير الدور التقليدي للمحكمين بحيث يكون هذا الدور إيجابياً يسمح لهم بإقناع أطراف النزاع بمزايا تكليف المحكمين بالقيام بأدوار أخرى غير دورهم التقليدي سواء في تحديد نقاط النزاع أو إعداد أدلة الإثبات أو حتى أسلوب إدارة عملية تسوية النزاع. غير أنه يتعين لقيام المحكمين بأدوار أخرى, بجوار دورهم التقليدي, أن يوجد له سند قانوني في القوانين والنظم المتعلقة بالتحكيم إضافة إلى صدور رضاء متبصر من أطراف النزاع بالأسلوب المركب في تسوية النزاع, كما يجب في جميع الأحوال عدم المساس بحقوق الدفاع التي يمليها العدل الطبيعي. ويجب أن يكون واضحاً أن إدارة الأسلوب المركب للتسوية بمعرفة المحكمين يتطلب, فضلاً عن اقتناع أطراف النزاع بجدواه, بذل جهد مضاعف من المحكمين مقارناً بالجهد المبذول في التحكيم التقليدي. ولعل الاستجابة لحاجة منازعات عقود الإنشاءات إلى أساليب متطورة, يراعي في إدارتها عدم المساس بالعلاقة التجارية المستمرة بين أطرافها, هو الذي يبرر تجربة الجمع بين نظامي التحكيم والوساطة, وربما أيضاً أساليب أخرى للتسوية, من حيث أن هذا المنهج المركب يقدّم حلولاً جديدة لجريان الإجراءات على نحو يؤدي إلى التوصل إلى تسوية سريعة غير مكلفة يشترك في وضعها أطراف النزاع أنفسهم, وهو ما لا يتأتى حين تجري الإجراءات بنفس الأسلوب المتبع أمام المحاكم أو حتى في إطار التحكيم التقليدي. |
---|