ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







بابا الاجتهادات العربية : الاجتهاد القضائي المصري

المصدر: مجلة التحكيم العالمية
الناشر: عبدالحميد الأحدب
مؤلف: هيئة التحرير (عارض)
المجلد/العدد: س 1, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2009
الشهر: أكتوبر
الصفحات: 455 - 530
رقم MD: 402741
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
وصف العنصر: 1- الأوامر التي تصدر خلال سير الدعوى التحكيمية هي من القواعد الإجرائية الآمرة و لا تقبل الإبطال الا مع الحكم التحكيمي النهائي المنهي للخصومة ، مع تعليق محمد صلاح الدين عبد الوهاب. 2- اختلاف مفهوم الحيدة و الاستقلال في التحكيم عنه في القضاء ، جواز نزول الأطراف صراحة أو ضمنا عن حيدة أو استقلال المحكم ، الحيدة و الاستقلال فكرتان متشابهتان في غايتهما و لكنهما لا تختلطان في مضمونهما ، يخرج عن نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم أو مناقشة مدى صواب أو خطأ ما ذهب إليه الحكم في تصديقه لفهم أو تكييف أو تفسير القانون أو تطبيقه أو كفاية أسباب الحكم أو قصورها ، مع تعليق : نادر محمد ابراهيم . 3- تعليق الدكتور نادر محمد ابراهيم على الحكم رقم 102 لسنة 123 ق المنشور في باب الفقه في الصفحة رقم 21 من هذا العدد . 4- دعوى بطلان حكم التحكيم تختلف عن دعوى بطلان الحكم القضائي ، لا تتقيد محكمة الطعن بالتكييف الخاطئ للخصوم لدعوى الطعن ، نظام البطلان يهدف إلى حماية الإجراءات التحكيمية التي تمت ، لا حماية نتيجة هذه الإجراءات ، مع تعليق : نادر محمد ابراهيم . 5- خلو الحكم التحكيمي من بيان عناوين الخصوم و عناوين المحكمين و جنسياتهم يفضي الى بطلانه . 6- قواعد الإبطال أمام القضاء المصري تنطبق على التحكيم الذي يجري في مصر أو يطبق قانون التحكيم المصري . 7- خلو الحكم التحكيمي من صورة اتفاق التحكيم يفضي الى بطلانه . 8- المحاكم المصرية غير مختصة بالنظر ببطلان الأحكام التحكيمية الصادرة في الخارج . 9- اذا استمر أحد الطرفين في إجراءات التحكيم من عمله بوقوع مخالفة و لم يقدم اعتراضا اعتبر ذلك نزولا منه عن حقه في الاعتراض ، الدفع بعدم دستورية القوانين ، قانون التحكيم لا يتعلق بالنظام العام و لا يجوز اثارته لأول مرة امام محكمة النقض . 10- التحكيم في قضاء المحكمة الدستورية العليا / إعداد : حسين مصطفى فتحي .