| المستخلص: |
يعتبر الحق في الخصوصية من الحقوق الدستورية الأساسية الملازمة للشخص الطبيعي بصفته الإنسانية كأصل، غير أن حدود الحق في الخصوصية تنتهي عند حد الاعتداء على الغير، ولا سيما إذا كان هذا الاعتداء يشكل جريمة من جرائم الفساد وجرائم الأمن العام، أي تكون الدولة هي الضحية شعبا وحكومة، فهنا لا مجال للحديث عن ما يسمي الحق في الخصوصية، لأن حق الدولة أولي من حق الفرد. وإذا كانت التشريعات الجنائية تتطور بتطور الجريمة، فطبيعي أن تتطور الوسائل والإجراءات الجزائية المنظمة لها، ومنها وسائل الوقاية من الجريمة قبل وقوعها، وإجراءات المتابعة والتحري والتحقيق في الجرائم بعد وقوقعها والكشف عن مرتكبيها لمعاقبتهم. وقد شهد العالم تحولا سياسيا وأمنيا وقانونيا بعد الاحداث الإرهابية التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية 11 سبتمبر 2001 تبعتها سن مجموعة من القوانين الجزائية، ومنها قانون إباحة التنصت على المكالمات الهاتفية واعتراض المراسلات بكل أنواعها. وهو القانون التي تأثر به المشروع الجزائري عندما أصدر قانون رقم 06/22 المؤرخ في 23 ديسمبر 2006 المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائية، وبموجبه أجاز للنيابة العامة وقاضى التحقيق حق اللجوء إلى بعض الإجراءات الخاصة(طرق تفتيش الكترونية) بقصد الكشف وإثبات طائفة من الجرائم في حالات معينة، وهذه النصوص المستحدثة تتضمن إجراءات خطيرة وحساسة تمس بحقوق وحريات المواطنين، ولا سيما منها الحق في الخصوصية الذي يجرم المشروع الاعتداء عليه بموجب المادة 300 مكرر وما بعدها من قانون العقوبات. وهنا نتساءل عن الأهمية القانونية والعملية لأسلوب التصنت على المكالمات الهاتفية واعتراض المراسلات؟ وعن الضوابط الموضوعية والإجرائية لهذا الأسلوب الجديد في التحري والتحقيق عن الجرائم.
Le droit à la vie privée inhérents à la base des droits constitutionnels d'une personne physique comme un atout, mais les limites du droit à la vie privée se termine à la fin attaque sur d'autres, surtout si cette attaque est un crime des crimes de corruption et de la sécurité publique, l'État est la victime de personnes Le gouvernement, alors pas de place pour parler de la soi-disant droit à la vie privée, parce que l'Etat du droit de premier droit de l’Individu. SI la législation pénale de mettre au point l'évolution de la criminalité, n'est que naturel de mettre au point des methodes et des procédures pénales ont organisme, y compris la prévention de la criminalité avant qu’ils se produisent, et des mesures de suivi et d’enquête des crimes après la divulgation de la main et les auteurs sanctionnés. Le monde a été témoin d'une politique, juridique et de la sécurité après les attaques terroristes contre les États-Unis d'Amérique sur Ie11 Septembre 2001 suivie d’une série de lois pénales, y compris le droit de légaliser les écoutés de conversations téléphoniques et l'interception des communications de toutes sortes. Loi sur touchés par le législateur algérien lors de l'adoption de la loi 0622/de 23 Décembre 2006 modifiant et complétant la loi de procédure pénale, qui permet au procureur et juge d’instruction l'asile à certaines procédures spéciales (les méthodes électroniques de contrôle), afin de détecter et de prouver une série de crimes, dans certains cas, , Et ces nouveaux textes comprennent les fonctions d'un grave et sensible, Influer sur les droits et les libertés des citoyens, en particulier le droit à la vie privée de loi Incriminant l'abus en vertu de l'article 300 bis et suivants du Code pénal. Nous nous Interrogeons sur I ‘juridique et pratique à la technique des écoutes téléphoniques et l’interception des communications
|
