المصدر: | مجلة الدراسات القانونية |
---|---|
الناشر: | جامعة بيروت العربية - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | سلهب، سامى نزار (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
الصفحات: | 53 - 108 |
ISSN: |
1658-3884 |
رقم MD: | 410309 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
تحقق الإدارة العامة من خلال تشييدها للمنشآت العامة كالطرق والجسور ومعابر المشاة والأرصفة غايتها في خدمة المصلحة العامة ومصلحة المواطن وإنماء البلاد. ولكن مقابل هذه المنافع التي تتحقق من خلال الاستفادة من هذه المنشآت قد يتأتى من خلال استخدامها أضرارا تقع على المنتفعين. فمن يتحمل المسؤولية؟ وكيف تترتب هذه المسؤولية؟ وعلى أي أساس قانوني يمكن إسناد دعوى التعويض عن الأضرار الناشئة لمنتفعي المنشآت العامة وما هي خصائص فئة الأضرار والقواعد التي تحكم التعويض عنها؟ لمعالجة هذه التساؤلات نلقي بداية نظرة سريعة حول تطور مسؤولية الدولة بشكل عام ومسؤوليتها تحديدا عن الأضرار الناجمة عن استخدام المنشآت العامة وبشكل خاص الطرق العامة منها وذلك عندما على سبيل المثال يكون عدم صيانتها أو سوء صيانتها سببا من أسباب وقوع حوادث السير (الفصل التمهيدي) تمت معالجة هذه النقاط المثارة أعلاه في إطار دراسة مقارنة بين القانون الإداري اللبناني والقانون الإداري الفرنسي وذلك من خلال الفقه والاجتهاد الإداريين. ثم في الفصل الأول نتناول الأساس القانوني الذي يرعى مسؤولية الإدارة العامة عن الأضرار اللاحقة بمنتفعي المنشآت العامة وبالتحديد منتفعي الطرق العامة ونسلط الضوء على النظريات الفقهية والنظريات التي أرساها الاجتهاد انطلاقا من قرينة الخطأ وصولا إلى نظرية العيب في الصيانة مروراً بنظرية المخاطر ثم ننتقل في فصل ثان إلى معالجة النظام القانوني الذي يرعى دعوى المسؤولية والتعويض عن الأضرار اللاحقة بمنتفعي الطرق العامة وفي الختام نشير إلى الدور الخلاق الذي ساهم به القضاء الإداري الفرنسي واللبناني في تحديد أساس مسؤولية السلطة العامة وتطويرها بابتداعه لنظرية العيب في الصيانة العادية وفي قلب عبء الإثبات على الإدارة بسبب صعوبة إثبات الضحية خطأ الإدارة المتمثل بعدم قيامها بهذه الصيانة وذلك تحقيقا للعدالة والإنصاف. |
---|---|
ISSN: |
1658-3884 |