وصف العنصر: |
المحتويات : - اذا كان امر اثبات المخالفات المتعلقة بقانون التعمير يرجع للسلطة المحلية و لمصالح العمالة ، فإن ذلك لا ينزع عن القضاء اختصاصه الاصلي في حماية الحقوق و منها رفع الضرر اللاحق بالمتقاضين إن وجد ما دام لا يوجد في قانون التعمير أي نص يرفع عن القضاء هذا الاختصاص ، و ما دام امر رفع الضرر في مثل هذه الحالة ليس فيه أي خرق للفصل 25 من قانون المسطرة المدنية - المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نزعت عن القضاء تلك السلطة الحامية لحقوق المتقاضين ، تكون قد خرقت الفصل الثاني من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقه و عرضت قرارها بالتالي للنقض و الابطال
|