المصدر: | مجلة الملف |
---|---|
الناشر: | يوسف وهابي |
مؤلف: | المغرب . المجلس الاعلى . الغرفة المدنية (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 16 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2010
|
الشهر: | ابريل |
الصفحات: | 247 - 249 |
رقم MD: | 411806 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
وصف العنصر: |
المحتويات : - اذا كان امر اثبات المخالفات المتعلقة بقانون التعمير يرجع للسلطة المحلية و لمصالح العمالة ، فإن ذلك لا ينزع عن القضاء اختصاصه الاصلي في حماية الحقوق و منها رفع الضرر اللاحق بالمتقاضين إن وجد ما دام لا يوجد في قانون التعمير أي نص يرفع عن القضاء هذا الاختصاص ، و ما دام امر رفع الضرر في مثل هذه الحالة ليس فيه أي خرق للفصل 25 من قانون المسطرة المدنية - المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما نزعت عن القضاء تلك السلطة الحامية لحقوق المتقاضين ، تكون قد خرقت الفصل الثاني من قانون المسطرة المدنية المحتج بخرقه و عرضت قرارها بالتالي للنقض و الابطال |
---|