ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأسس القانونية للعمل القضائي في المحكمة الخاصة بلبنان: بين نظام القانون المدني والقانون الإنكليزي العام

المصدر: أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق: دور القاضي في الخصومة - وحدة الهدف وتعدد الأدوار
الناشر: جامعة بيروت العربية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: فاضل، فادي (مؤلف)
المجلد/العدد: ج 2
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2010
مكان انعقاد المؤتمر: بيروت
الهيئة المسؤولة: كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بيروت العربية
الشهر: فبراير - شباط
الصفحات: 629 - 650
رقم MD: 411901
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03850nam a22002057a 4500
001 1053827
041 |a ara 
044 |b لبنان 
100 |9 287655  |a فاضل، فادي  |e مؤلف 
245 |a الأسس القانونية للعمل القضائي في المحكمة الخاصة بلبنان: بين نظام القانون المدني والقانون الإنكليزي العام 
260 |b جامعة بيروت العربية - كلية الحقوق  |c 2010  |g فبراير - شباط 
300 |a 629 - 650 
336 |a بحوث المؤتمرات 
520 |a في مرحلة أولى كانت العدالة الجنائية الدولية تبدو، أقله في الشكل الحالي للمحاكم الخاصة، مقدرة لتؤول ساحة صراع بين رجال القانون التابعين لهذا التقليد أو ذاك، حيث يؤدي عدم الإطلاع على النظام الآخر عند كل من الفريقين إلى جو من التشكيك والمنافسة. فقال البعض بـ"صدام الحضارات" الذي أطلقه سامويل هانتغتون، وإنما على الصعيد القضائي. ولحسن الحظ أن هذه البدايات الصعبة قد أصبحت خلفنا اليوم. وقد أصبحت الأجواء يسودها احترام متبادل يقدم لنا فرصة التعلم من الغير بما يخولنا تقدير فوائد النظام الآخر وليس فقط انتقاد سلبياته وشوائبه. ويجري هذا التطور، قل هذا الإنصهار بين القانون الإنكليزي العام والقانون المدني، في إطار إنفاذ معايير العدالة الإجرائية المعترف بها دوليًا. على هذا الصعيد، وعلى حد ما ذكرت به المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان مرارًا وتكرارًا، يتضمن النظامان القضائيان نقاط قوة ونقاط ضعف على حد سواء. وقد شكلت هذه المعايير الدولية نقطة انطلاقٍ للقانونيين الدوليين في بحثهم عن نظام يُعتبر مقبولاً. وعليه، فإن قواعد الإجراءات في القانون الجنائي الدولي هي وليدة ثلاثة تيارات رئيسة تتمثل في روح جديد من التعاون بين القانونيين من التقليدين القضائيين، واحترام المعايير الأساسية لمحاكمة عادلة كما فسرتها أجهزة الرقابة، وأخيرًا الفائدة من إيجاد آليات مميزة تستجيب للحاجات الخاصة والفريدة لعملية المكافحة الدولية لأكثر الانتهاكات خطورة ضد حقوق الإنسان. وبعد أن جرى توضيح الأسس النظرية المتعلقة بالقواعد الإجرائية للمحكمة الخاصة بلبنان، نأمل أن نتمكن في وقت قريب من إجراء تحليل لعملها القضائي الفعلي على الأرض. 
653 |a القوانين والتشريعات  |a لبنان  |a العمل القضائي  |a المحاكم الخاصة  |a القانون المدني  |a القانون البريطاني العام  |a القضاة  |a العدالة الجنائية الدولية  |a القانون الجنائي الدولي 
773 |c 008  |d بيروت  |i كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بيروت العربية  |l 000  |m  ج 2  |o 6634  |s أعمال المؤتمر العلمي السنوي لكلية الحقوق: دور القاضي في الخصومة - وحدة الهدف وتعدد الأدوار  |v 002 
856 |u 6634-002-000-008.pdf 
930 |d n  |p y  |q y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 411901  |d 411901