| المستخلص: |
يهدف هذا البحث إلى تشخيص المتغيرات المفسرة لتذبذب النمو، لغرض تسهيل إدارة خطره ودعم السياسة الرامية إلى رفع معدل النمو في الأجل الطويل في البلدان النامية. وقد اعتمد البحث صيغة الانحراف المعياري لمتغير معدل النمو السنوي مقياساً لتذبذب النمو. وانتقى البحث أربعة عشر متغيراً من بين أربعة وخمسين لتفسير تذبذب النمو. وقد جرى تقديراً نموذج البحث على بيانات اثنين وسبعين بلداً باستخدام طريقة المربعات الصغرى الموزونة. وبعد استبعاد المشاهدات المتطرفة، والبلدان التي أخفقت في تحقيق نمو خلال العقدين الأخيرين، اتضح أن هنالك ستة متغيرات تؤثر بوضوح في تذبذب النمو وهي : مؤشر الديمقراطية واللوغاريتم الطبيعي لمتوسط نصيب الفرد من سنوات التعليم في أول الفترة، والانحراف المعياري للرقم القياسي لأسعار المستهلك، والانحراف المعياري لنسبة الصادرات إلى الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشر التنافسية، ومؤشر المخاطر. وأكدت نتائج البحث أن سياسات الاقتصاد الكلي التي من شأنها أن تحقق استقراراً في الأسعار وتعزز المقدرة التنافسية للاقتصاد وتحد من تقلبات عوائد الصادرات، ستؤدي إلى انخفاض تذبذب النمو، مما يسهم في رفع متوسط معدل النمو وديمومته ويساعد في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
This article aims at identifying the variables that influence economic growth volatility, in order to promote the policies that lead to a high and maintainable growth in the long-run. The article used the standard deviation of annual growth rates to measure volatility, and selected 14 variables out of 54 reported in the literature to explain growth volatility. The model was then estimated by using data from 72 countries and applying WLS method. After excluding extreme cases, and countries that achieved nearly no growth during the last decade, it became clear that six explanatory variables had significant influence on growth volatility. These variables were: democracy index, natural logarithm of completed years of education per capita, the standard deviation of consumer price index, the standard deviation of exports to GDP, competitiveness index and risk index. The results indicates that macroeconomic policies which aim at achieving price stability, enhancing competitiveness and lessening exports instability would lead to less growth volatility. This, in turn would produce higher growth in the long-run and help to achieve the objectives of economic development.
|
