المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخيار استراتيجي لحل مشكلة البطالة في الجزائر
| المصدر: | مجلة الحكمة |
|---|---|
| الناشر: | مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزيع |
| المؤلف الرئيسي: | الشريف، عمر (مؤلف) |
| مؤلفين آخرين: | زرزار، العياشي (م. مشارك) |
| المجلد/العدد: | ع 21 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الجزائر |
| التاريخ الميلادي: |
2013
|
| الصفحات: | 33 - 55 |
| DOI: |
10.12816/0005458 |
| ISSN: |
1112-9662 |
| رقم MD: | 414226 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | AraBase |
| مواضيع: |
رأس المال
| الجزائر
| البطالة
| الاستثمار
| الصناعات الخفيفة
| تمويل المشروعات
| القروض
| سوق العمل
| خطط التنمية
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
102
| المستخلص: |
لقد سجلت الجزائر خلال السنوات الأخيرة تحسناً ملحوظاً من مختلف المؤشرات الاقتصادية وبفعل الارتفاع المحسوس في أسعار النقط الذي رافقته سياسة الموارد نحو الاستثمار وانجاز البنية التحتية الأساسية التي ستؤدي حتما إلى انتعاش الاقتصاد للقطاع الخاص في بلادنا، يتعين التذكير بأنه وبالنظر إلى الوضعية الاقتصادية الحالية أصبحت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من التحديات الكبرى التي آن الأوان الاهتمام بها من أجل عملية الحصول على المقاييس الخبرة والاستشارة والبحث عن الشراكة في معركة على المستوى الأسواق الدولية وتضطلع بحمل جزء من عبء خلق مناصب الشغل والثروة وخلق التوازنات السوسيو-اقتصادية. في هذا الجو المليء بالتنافس فإن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تبحث حاليا عن حلول بسيطة وفعالة تستعملها لمواجهة الوضع الاقتصادي الراهن كما أنها تبحث عن وسائل عمل تتلائم ووضعيتها داخل السوق، وهو ما يمكننا من استخلاص ما يلي: 1- لقد عرف عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر زيادة معتبرة، حيث تم تسجيل زيادة قدرها 21.3% خلال الفترة 2000 إلى 2005، إذ أنتقل عددها الإجمالي _كل المؤسسات بأشكالها القانونية المختلفة-من 159705 مؤسسة عام 2000إلى 329338 مؤسسة عام 2005 إن أصل هذه الزيادة يعود إلى الوتيرة الجد متسارعة في إنشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الخاصة، ويتضح لنا ذلك خاصة إذا قارنا هذا العدد بالعدد الذي سجل سنة 1992 بمقدار 103925مؤسسة صغيرة ومتوسطة خاصة لتسجل إنشاء أكثر من 132802 مؤسسة خلال 13 سنة، أي بمعدل يفوق حوالي 10215مؤسسة كل سنة، ومعلوم أن هذه المرحلة عرفت بداية تنفيذ الإجراءات التشجيعية التي جاء بها قانون الاستثمارات لسنة 2001، وأيضاً محتوى القانون التوجيهي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة خاصة ما جاءت به إستراتيجية ترقية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من توصيات لصالح هذا القطاع. 2- يمكن القول بأن عدد المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الجزائر يفوق 300.000 مؤسسة، تساهم في الناتج الداخلي الخام بنسبة 53.2%، وتوظف أكثر من 800.000 فرد. وحسب تصريح وزير القطاع فإنه للخروج من أزمة البطالة في الجزائر لا بد من تشجيع الاستثمار وخلق الثروات، وذلك بفتح المجال أمام المستثمرين الخواص وتشجيعهم وإعطاء الأولوية الخاصة لهذا القطاع، بمنحه الإمتيازات والمزايا القانونية والجبائية، وتجدر الاشارة إلى أن عدد مناصب الشغل الجديدة بين سنة 2000و2005 قد وصل إلى حوالي 200000منصب جديد، وهو ما يمثل نسبة زيادة سنوية تفوق 8%. 3- هذه المؤسسات هي الأكثر انتشارا، وهي بالتالي الأكثر استيعاباً للعمالة، مما قد يشير إلى دور أكثر فعالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في امتصاص البطالة، إذ كانت البداية كما هو معروف بارزة مع عملية إعادة هيكلة المؤسسات العمومية من خلال توزيع الاستثمارات الكبيرة إلى استثمارات صغيرة تتوزع عموديا وأفقيا، حيث سمحت بإنشاء العديد من الوحدات الاقتصادية التى حلت محل المؤسسات الكبيرة لتغطية الطلب المتزايد على العمل، بتوفيرها لمناصب شغل في فترات قصيرة وبتكاليف منخفضة (صغر حجم الإستثمارات يساعد على سرعة الإنجاز، والتحكم في التكاليف) وبتوزعها الأفقي على مختلف المدن عكس تمركز المؤسسات الكبيرة في المدن الكبرى، مما يجعلها تساهم في التخفيف من حدة البطالة في المدن الداخلية، وتحسين مداخيل هذه المدن من خلال تثمين مواردها المحلية، وهذا ما يتماشى وخصائص المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاستخدام، كما تساهم في التكوين والتأهيل. 4- إذا نظرنا إلى هذه المناصب المحدثة والمحققة في هذه المؤسسات وفقاً للمعيار القانوني، نجد أن القطاع الخاص هو الأكثر أهمية في تحقيق وإنشاء مناصب الشغل في الجزائر، وهذا بطبيعة الحال يتوافق مع منطق الإصلاحات الإقتصادية كما يصل المتوسط العام لمساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالنسبة للعمالة الوطنية الإجمالية إلى مستويات متواضعة جداً إذا ما قورنت بالنسب المتحققة في الدول المتقدمة, بحيث سجلت تقريبا نسبة 11%، فهي في نزايد مع بعض التذبذبات البسيطة متراوحة بين 10.50%، وما يقارب 12% خلال السنوات الأولى من الألفية الثالثة، مما ينعكس على نسب البطالة المرتفعة في الجزائر إذا أخذنا في الحسبان التطور المعقول لعدد هذه المؤسسات، وبالرغم من ذلك إذا نظرنا إلى عدد المناصب المحققة في السنوات الأخيرة نجد أن العدد الأكبر تحقق في هذه المؤسسات . في الأخير يمكن القول أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يمكن أن تسهم في حل مشكلة البطالة في بلدان المنطقة العربية بصفة عامة والجزائر بصفة خاصة لما لها من دور هام في خلق فرص. \ |
|---|---|
| ISSN: |
1112-9662 |
عناصر مشابهة
-
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كخيار استراتيجي لحل مشكلة البطالة في الجزائر
بواسطة: الشريف، عمر منشور: (2013) -
الاختيار التكنولوجي ودور الصناعات الصغيرة في حل مشكلة البطالة في مصر
بواسطة: الطوخي، محمد منير منشور: (1991) -
دور الصناعات الصغيرة في مواجهة مشكلة البطالة في الاقتصاد المصري
بواسطة: العيوطي، منى عيسى منشور: (1989) -
مدى واقعية الآمال المعقودة على المشروعات الصغيرة في حل مشكلة البطالة في مصر
بواسطة: حسني، محمود حسن منشور: (1989) -
دور الصندوق الاجتماعي للتنمية في حل مشكلة البطالة
بواسطة: الجمال، حسين منشور: (2001)
