نموذج مقترح لتفعيل استخدام أبعاد تطوير وظيفة المراجعة الداخلية لتحسين الآداء السوقي والمالي
| المصدر: | الفكر المحاسبي |
|---|---|
| الناشر: | جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة |
| المؤلف الرئيسي: | خطاب، جمال سعد السيد أحمد (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج 15, ع 2 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
مصر |
| التاريخ الميلادي: |
2011
|
| الشهر: | ديسمبر |
| الصفحات: | 165 - 234 |
| ISSN: |
2356-8402 |
| رقم MD: | 414633 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | EcoLink |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
534
| المستخلص: |
ركزت تلك الدراسة على فحص بعض الأبعاد الهامة التي يمكن عن طريق تفعيل استخدامها الاستفادة الكاملة من وظائف المراجعة الداخلية ومن هذه الأبعاد حوكمة الشركات، تقييم وضبط المخاطر تنظيم العلاقة بين المراجعة الداخلية والمراجعة الخارجية، ضبط أتعاب المراجعة، وتستهدف الدراسة وضع نموذج مقترح لتوضيح العلاقة بين تلك البعاد وتحقيق فعالية وظيفة المراجعة الداخلية وانعكاس ذلك على الأداء السوقي والمالي لمنشآت المال، ويعتمد هذا النموذج على المسار التخطيطي لنموذج تحليل المسار Path analysis، وبعد تجميع البيانات اللازمة للدراسة التطبيقية وإجراء التحليل الإحصائي توصل الباحث إلى النتائج الآتية:- 1. تحتاج الشركات بصفة عامة إلى حوكمة أفضل لكي تحسن من أدائها السوقي والمالي وذلك من خلال توفير خدمات المراجعة التي من شأنها خفض احتمال وجود أخطاء في المحتوى المعلوماتي للقوائم المالية مما يطمئن أصحاب المصالح بعدم وجود غش واحتيال في القوائم المالية، بالإضافة إلى قوة مجلس إدارة الشركة- عند توفيره للمراجعين المناسبين الذين يساهمون بشكل أو غير مباشر في عملية التحسين المنشودة- يؤثر ذلك في تحسين الأداء السوقي والمالي للشركات، حيث أن جود أخطاء في القوائم المالية يهدد سمعة مديري لجان المراجعة وينعكس ذلك بالضرورة على فعالية أداء تلك الشركات وبالتبعية على الأداء السوقي والمالي. 2. تمثل أتعاب المراجعة عبء على الشركات ومن ثم تؤثر على الأداء السوقي والمالي، حيث أن المسئولين بالشركات يلجأون إلى خدمات مراجعة أكثر جودة حتى يصلوا إلى أفضل شكل لحوكمة الشركات، والمراجع يسهم في زيادة التكاليف والمنافع الخاصة بالتغيرات في الحوكمة من حيث الكم والسعر، حيث أن جهود المراجعة ومشاركتها في المخاطر تؤدي إلى فعالية الحوكمة وضبط هذه المخاطر. ومن جانب آخر فإن تخلي المراجع أو استقالته يؤدي إلى قيام مجلس الإدارة بتعيين مراجع آخر مما يزيد من أتعاب المراجعة. 3. تطبيق مبدأ Oxly ACT يؤدي إلى وضع العديد من القيود على استقطاب المراجعة الداخلية للمراجع الخارجي وذلك للحياد والاستقلالية، حيث أن أتعاب المراجعين وأجر الساعة تعتبر دالة لمخاطر الأرباح محل التقييم. 4. إن التنسيق غير الجيد بين أنشطة المراجعة الداخلية والخارجية يؤدي إلى فشل المراجعة الداخلية في تحقيق أهدافها من مراجعة القوائم المالية. حيث يأتي التنسيق بين أنشطة المراجعة الداخلية والخارجية عن طريق رفع كفاءة المراجعين الداخلين ومساهمتهم في مراجعة القوائم المالية وزيادة فعالية المراجعة بصفة عامة من خلال تدنية الجهود المتكررة في المراجعة. 5. إن اعتماد على مقدمي خدمات المراجعة الداخلية من جانب المنشآت يزداد في حالة فشل المراجعين الداخليين في أداء الدور المنوط بهم إذا لم يتحقق الرضا الكامل لإدارة المنشأة أو في حالة عدم وجود إدارة أو قسم للمراجعة الداخلية بالمنشأة محل المراجعة أو في حالة توفير النفقات المرتبطة بتعيين وتدريب الأفراد لمهنة المراجعة الداخلية بالإضافة لتكاليف صيانة وإحلال الآلات والمعدات المرتبطة بوظيفة المراجعة الداخلية أو في حالة ضمان جودة الخدمة كنتيجة للتخصص والاحترافية التي تتوافر لدى المراجعين الخارجين أو في حالة سهولة تقدير أتعاب المراجع من خلال العقود المبرمة. 6. عند تحديد مستويات المخاطر في عملية المراجعة يجب الأخذ بمبدأ التكلفة والعائد حيث يعتبر من مخاطر المراجعة الذي يقبله المراجع، فإذا كانت مخاطر المراجعة مرتفعة انعكس ذلك على العوائد المحتملة من زيادة أتعاب المراجعة نتيجة قبول عملاء مراجعة العوائد والتكاليف المحتملة والتي تتمثل في العواقب القانونية التي يتعرض لها المراجع من انخفاض سمعته وفقد عملاء المراجعة. يوجد ارتباط حوكمة الشركات وقيمة المنشأة باستخدام قاعدة بيانات تتسم بالكفاءة والفعالية مما يؤدي إلى تحسين المحتوى المعلوماتي لمستخدمي القوائم المالية محل المراجعة ومن ثم تحسين الأداء السوقي والمالي. 7. إن تحقيق التوازن بين خدمات المراجعة الداخلية وخدمات المراجعة الخارجية يؤدي إلى تلافي الازدواج في الأعمال وتحقيق فعالية المراجعة وتحقيق معلومات وتعقيدات عملية المراجعة. 8. توجد علاقة ارتباط معنوي موجب بين تحسين الأداء السوقي والمالي للشركات وكل من حوكمة الشركات، وضبط أتعاب المراجعة وتنظيم العلاقة بين المراجعة الداخلية والخارجية، تنظيم عمليات الإسناد الخارجي لوظائف المراجعة الداخلية، إدارة المخاطر. 9. توجد علاقة ارتباط معنوي موجب بين إدارة المخاطر وحوكمة الشركات وبين حوكمة الشركات وتنظيم العلاقة بين المراجعة الداخلية والخارجية. 10. توجد علاقة ارتباط معنوي موجب بين تنظيم عمليات الإسناد الخارجي لوظائف المراجعة الداخلية وضبط أتعاب المراجعة وذلك كما يوضحه المسار التخطيطي لنموذج تحليل المسار Path analysis. في ضوء النتائج السابقة يوصي الباحث بما يلي: أ. التأكيد على كلاً من كفاءة وموضوعية المراجعة بما بتضمن ذلك الشهادات المهنية الضرورية والخبرات الاحترافية والتدريب المتخصص المناسب والمستمر وانعكاس ذلك على وظيفة المراجعة الداخلة. ب. وضع إطاراً متكاملاً لإدارة وضبط وتقييم كلاً نوع من أنواع المخاطر التي تواجه منشآت العمال والبنوك وتأثير ذلك على جودة عملية المراجعة. ج. توضيح ملامح الدور الإستراتيجي لوظيفة المراجعة الداخلية والمبادئ والقواعد والأسس التي تسند إليها في ضوء معايير المراجعة المصرية والدولية. د. قياس تأثير عمليات الإسناد الخارجي لمهام المراجعة إلى أطراف خارجية وانعكاس ذلك على استقلالية المراجعين بوظيفة المراجعة الداخلية وهيكل الرقابة الداخلية. |
|---|---|
| ISSN: |
2356-8402 |
| البحث عن مساعدة: |
753469 |
عناصر مشابهة
-
نموذج مقترح لقياس العلاقة بين استراتيجية التخصص الصناعي للمراجع والعوامل المؤثرة في إدارة عملية المراجعة دراسة ميدانية - تطبيقية
بواسطة: متولي، أحمد زكي حسين منشور: (2006) -
تأثير مصدر أنشطة المراجعة الداخلية على مدى اعتماد المراجع الخارجي على عمل المراجعة الداخلية دراسة تجريبية
بواسطة: مبارك، الرفاعي إبراهيم منشور: (2012) -
نموذج مقترح لتقييم مخاطر المراجعة الخارجية للقوائم المالية بالتركيز علي مخاطر الغش ، الاحتيال
بواسطة: الحفناوي، شوقي عبدالعزيز بيومي منشور: (2002) -
دراسة تحليلية لدور مراقب الحسابات في مباشرة خدمات التأكيد لأنشطة المراجعة الداخلية
بواسطة: الاديمي، منصور ياسين منشور: (2007) -
نموذج مقترح لتحقيق الفعالية والكفاءة في تخطيط عينات المراجعة
بواسطة: مصطفى، صادق حامد منشور: (1998)
