المصدر: | مجلة الملف |
---|---|
الناشر: | يوسف وهابي |
المؤلف الرئيسي: | العنبي، رضوان (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع 15 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2009
|
الشهر: | نوفمبر |
الصفحات: | 194 - 217 |
رقم MD: | 414724 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يتبين مما سبق أن المنازعات الانتخابية تصنف في القضاء الشامل وليس في دعوى الشطط في استعمال السلطة فعندما يلغي القاضي الإداري انتخاب أحد المرشحين فإنه بدون شك يقوم بعمل قضائي يتصرف بالفعل مثل قاضي الشطط في استعمال السلطة الذي يلغي القرار المشوب بمخالفة قانونية في حين أنه عندما يقوم القاضي بفرز وإحصاء الأصوات والإعلان عن المرشح الفائز فإن سلطته تتجاوز الالغاء بل تصل في بعض الاحيان إلى تعديل النتائج المعلن عنها. غير أن هذه السلطات الواسعة التي يتمتع بها القاضي تقيدها جملة من الحدود يمكن تصنيفها إلى حدود تفرضها طبيعة اختصاص القاضي الإداري وأخرى تفرضها طبيعة العملية الانتخابية. وهكذا يتبين أن للقضاء دور الفاعل وأساسي في تحصين العملية الانتخابية من خلال تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة بجزر كل أشكال الانتهاك التي يمكن أن تطال القواعد المنظمة للعملية الانتخابية. إنه بمراقبة العملية الانتخابية وتتبع كل أشكال التي من شأنها أن تعرقل السير الطبيعي للعملية سيمنح نوع من المصداقية ونوع من الشفافية للعملية الانتخابية وبالتبعية ترسيخ الديمقراطية المحلية. \ |
---|---|
البحث عن مساعدة: |
743661 |