| المستخلص: |
لقد اقتضت ضرورات التطور أن تواكب النظم الإجرائية غيرها من النظم الموضوعية، بعد أن تأكد بوضوح دورها المستقل في حماية النظام القانوني، وبعد أن اتجهت الدراسات إلى كشف ما تتميز به من مبادئ ونظريات خاصة، لكن نظم المسؤولية الإجرائية لم تواكب هذه النهضة، ولم تنل إلا قدرًا ضئيلًا من البحث لا يتناسب مع أهميتها في حماية القواعد الإجرائية ضد عبث الخصوم وكل ما يشكل خروجًا عليها وانتهاكًا لها، والتي تشكل بدورها حجر الزاوية في كفالة الدفاع عن الحقوق والحريات، فإذا لم يكن من الممكن كفالة الاحترام الواجب لها، فكيف بها إذا دعيت إلى كفالة غيرها من قواعد القانون الأخرى؟ ويضاف إلى ما تقدم التنظيم القاصر للمسؤولية في المجال الإجرائي من قبل المشرع العراقي بخلو إحكامه من نص عام يعالج مسألة التعسف في استعمال الحقوق الإجرائية وأحقية المتضرر من الخصوم بالتعويض بناء على مسؤولية خصمه المدنية إذ لم يرتب أية مسؤولية على ذلك بل إن الحل مقتصر على بعض الجزاءات لحالات متناثرة لا ترقى إلى المستوى الرادع المانع من التعسف في استعمال الحق الإجرائي، على الرغم من أن المشرع العراقي قد أقر نظرية التعسف في استعمال الحق في المادة السابعة من القانون المدني. لذا فإن الدراسة جاءت بهدف صياغة نظرية عامة للتعسف في استعمال الحق الإجرائي تتلائم مع طبيعة الحقوق الإجرائية، لخلو قانون المرافعات المدنية العراقي من النص على ذلك مقارنة مع تشريعات الدول الأخرى.
Development necessities call for the procedural rules to keep pace with other objective rules after their independent roles in protecting the legal system become confirmed and the tendency of studies to show the principles and special theories characterizing it. However, procedural liability rules have not kept pace with such progress which has been given such a little research that it does not harmonize with its importance. in protecting the procedural rules against the frivolity of the litigants and all those which violate it, which constitutes a cornerstone in securing right and freedom. If securing due respect for it is not possible .how would it be the case if It calls for securing other legal rules?. In addition to that, the provisions of the restricted organization of liability in the procedural field on the part of the Iraqi legislator are void of the a general text dealing with the abuse of procedural rights and the right of the injured person to compensation on the basis of the civil liability of his/her litigant if no liability punishments for some dispersed cases which do not amount to prevention form abuse of procedural right, although the Iraqi legislator endorses the theory of right abuse in Article "seven" of' the civil law. The study aims at formulating a general theory for procedural abuse of right which goes with the nature of procedural rights, for the Iraqi civil procedural law is void of any text to that effect, compared with the legislations of the other states.
|
