| المستخلص: |
تعتبر الأجهزة التقنية إحدى إفرازات ثورة التكنولوجيا الحديثة في عالمنا المعاصر والتي صارت مظهراً من المظاهر القانونية والاجتماعية في مختل فالمجتمعات، وذلك لما تؤديه من دور كبير في التواصل ما بين الناس، وقد شملت أية وسيلة تستخدم لمعالجة البيانات وأداء المنطق والحساب، وقد نشأ عنها مجموعة جرائم تختلف باختلاف المجال الذي ترتكب فيه، بضمنها المخلة بالآداب العامة عن طريق إنشاء موقع أو شبكات إباحية أو نشر معلومات مخلة بذلك. ولم يعالج المشرع العراقي الجريمة محل الدراسة بنصوص خاصة، إنما تكيف وفقاً للمادة (٤٠٣) من قانون العقوبات رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩ المعدل، التي عالجت جريمة الإخلال بالآداب العامة بنص عام تقليدي لا يعتد بالوسيلة في قيام الجريمة سواء كانت تقليدية أو تقنية، مما جعله غير كافِ لمعالجة الجريمة من حيث التجريم والعقاب. في حين هناك بعض الدول تميل إلى معالجة الجريمة محل البحث وفق نصوص خاصة مثال ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول أخرى.
Modern technical devices represent the most supostecated phenomena of all contemporary advanced communities due to its very nature which based upon the operation of merging computer sciences with tele communications. In addition to that, it has been contained any instrument for processing data, logic application and programming. These available modern device may lead to be as assistant factors for a certain group of crimes that differentiate according to the very sphere that could be committed in. these crimes may include those which could cause serious harm to public manners by location composition or pornography webs or information publication irregularity for public manners by use technique means. Its worth mentioning, that Iraqi legislator did not treat these above mentioned crimes through a special provision. Whereas such crimes usually adopted to Article No. (403) of the amended Iraqi Penal Code No.(111) of 1969. this article had treated the crime of violating general manners by a general traditional provision which did not give any importance to the very device by which the crime has been committed either it was a conventional or technical one. while there are some states tend to treatment the information technique crimes under private provisions such as union Arabic emirates, the Saudi Arabia kingdom and other states I will dealt with it in this the search.
|
