520 |
|
|
|a إن لتراجع مستوى الاداة والكفاءة الاقتصادية لمشاريع القطاع العام واثر ذلك في النمو الاقتصادي، وظهور الاختلالات في الاقتصاد الوطني، والتي اهم مظاهرها، العجز في الموازنات العامة، عجز الموازين الجارية وانخفاض الاحتياطيات، ارتفاع نسبة البطالة أو تزايد حجمها، ارتفاع نسبة التضخم، تدهور اسعار صرف العملات الوطنية، اختلالات في القطاع المصرفي وقطاع التجارة، ارتفاع حجم الديون الخارجية وتزايد أعبائها، انخفاض الإنتاجية في المشاريع العامة، عدم صلاحية النظام الضريبي وتخلفه، أدى ذلك إلى الدعوة إلى التصحيح وإعادة الهيكلة والتحول إلى اقتصاد السوق، وقد يساعد النظام الاقتصادي العالمي في تخفيض الاعباء الناجمة أو قد تؤدي إلى زيادتها وتفاقمها خصوصا وان النمو الاقتصادي العالمي يتصف بعدم الاستقرار.
|b The decline in the level of performance and economic efficiency of public sector enterprises and its impact on economic growth, and the emergence of imbalances in the national economy, which is the most important manifestations, the deficit in public budgets, current accounts deficit, low reserves, high unemployment or increasing size, high rate of inflation, the deterioration of exchange rates national currencies, imbalances in the banking sector and the trade sector, high external debt and the increasing burden, low productivity in public enterprises, the invalidity of the tax system and its failure led to a call for correction and restructuring and the transition to a market economy, may help the global economic system in reducing the burden caused or may lead to increased and aggravated especially as global economic growth is characterized by instability.
|