ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها :...>الوصف

ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها : دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية : القسم الثاني

المصدر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
الناشر: رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: الغامدي، ناصر بن محمد بن مشري (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Ghamidi, Nassir bin Mohammed bin Mishri
المجلد/العدد: مج 23, ع 25
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الصفحات: 113 - 155
ISSN: 1319-9781
رقم MD: 416431
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفقه الاسلامي | المسائل الفقهية | القواعد الفقهية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هذا بحث فقهي تأصيلي تطبيقي للقاعدة الفقهية "مَا أُبِيحَ للضَّرُورَةِ يُقَدر بقدرها" وهي من أهم قواعد الفقه الإسلامي المتعلَّقة بالضَّرورة الشرعية والاضطرار، ومقاصد الشريعة العُظمى، ونفي الحرج والمشقَّة والتَّيسير على المُكَلَّفين، وبيان المقدار المباح من المحرَّمات وقت الاضطرار إليها. إضافةً إلى تعلُّقها بمسائل الضَّرورة المعاصرة، والرخص الشرعيَّة، وقواعد الفقه الكليَّة والفرعية الأخرى، المتعلَّقة بنفي الحرج، وإزالة المشقَّة والضَّرر، وكلُّ هذا يدلُّ على أهميَّتها ومكانتها في الفقه الإسلامي، وإرتباطها بحياة الناس وأحوالهم، لا سيَّما عند الكوارث والأَزَمَات. ويندرج تحتها عددٌ كبيرٌ من المسائل والفروع التطبيقية المهمة، المتعلَّقة بالأفراد والجماعات، وتدخل في أحكام العبادات، والمعاملات، وفقه الأسرة والسياسة الشرعية، وهي تضبطُ قاعدة: "الضَّرُوراتُ تُبِيحُ المَحظورَاتِ". حيث يتبيَّن في ضوئها القدر المُباحُ من المحظور للمكلَّف وقت الحاجة والاضطرار. وقد جعلت هذا البحث في مقدَّمة بأهميَّته، وأسبابه، وخطَّته، ومنهجه، وستة مباحث حول القاعدة وبيان معناها وأدلتها، وتطبيقاتها، وخاتمة بأهمَّ النتائج، وفهرسين للمراجع والمصادر، والموضوعات. ورجعت فيه إلى أُمَّات المصادر المعتمدة في مجال القواعد الفقهية، ومدوَّنات الفقه، وكتب اللُغة والتفسير والسنَّة عمومًا، مع الاستفادة من الدراسات الحديثة في مجال القواعد الفقهية، والضَّرورة الشرعية. بيَّنت فيه معنى القاعدة عند أهل العلم، وأهميَّتها وصلتها بقواعد الفقه الأخرى، ومقاصد الشريعة العُظمى، وأصَّلتها شرعًا بخمسة عشر دليلاً من القرآن الكريم، وصحيح السنَّة النَّبويَّة وبيَّنت معنى الضَّرورة والحاجة اصطلاحًا، والصَّلة والفرق بينهما، وضوابط الضرورة المُبيحَة لتناول المحظور شرعًا، وأشهر المسائل والفروع التطبيقية المندرجة تحت القاعدة، مع بيان بعض الأدلة الخاصة لبعض الفروع والتطبيقات، والاستفادة من عبارات أهل العلم الرَّصينة في هذا الباب والله أسأل أن ينفع بهذا البحث من كتبه وقرأه وسمعه، وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم لا حظ فيه لدنيا أو ريا أو سمعه، وأن يتجاوز عما فيه من خطأ وتقصير ونسيان، وأن يجعله من العلم النافع المبارك، وصلي الله وسلم وبارك علي محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.
ISSN: 1319-9781

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.