| المستخلص: |
ساهمت القيم والتقاليد المتوارثة للمجتمع الكويتي في رسم معالم العملية السياسية وآلية صنع القرار في الكويت، ومثل الدستور الكويتي منذ إقراره مطلع العام 1963 منعطفا سياسيا واجتماعيا كبيرا في كيان الكويت وضعت الفرد الكويتي في نطاق مقبول من الحرية والصالة والمواطنة الحقيقية، كما أعطى الدستور صلاحيات واسعة للبرلمان الكويتي (مجلس الأمة)، لكن بشرط أن لا تتجاوز هذه الحرية والصلاحيات مساحة الحراك والمناورات السياسية المسموح بها من قبل أمير البلاد وأقطاب الأسرة الحاكمة المتمثلين في السلطة، إن العمل الحزبي محظور في الكويت، بالمقابل أجاز الدستور حرية تكوين الجمعيات والنقابات، وقد تبلورت داخل مجلس الأمة الكويتي وخلال الممارسات البرلمانية المتعاقبة كتل سياسية لها خصوصيتها الفكرية والسياسية، كما إن هناك عوامل خارجية دولية وإقليمية أصبح لها تأثيرها شبه الثابت على القرار السياسي الكويتي المعاصر.
The inherited traditions in Kuwaiti society contributed to draw the signs of political operation and the mechanism of decision making. The constitution of Kuwait represented, since it has been adopted early 1963, a huge social and political turning point in Kuwait, that but citizens within a permitted extent of freedom, justice and real citizen ship. Also, the constitution gave the parliament (nation council) wide authorities on condition not exceeding the allowed range of political moving and maneuver by Emir and the ruling family. The actions of parties are for bidden in Kuwait, against, the constitution admitted to form societies and unions. Thus political blocs that of private policies and thoughts, appeared inside the Kuwait nation council during successive parliament practices. Beside, foreign regional and international factors which almost has steady impacts on contemporary political decision in Kuwait
|
