| المستخلص: |
أن التحولات العميقة والسريعة التي يشهدها مجتمع المعرفة في القرن الواحد والعشرين تثبت أن الاقتصاد الذي سيسود هو اقتصاد المعرفة، وينبغي على الحكومات أن تتوافر على نظم مؤسسية كفوءة، وحوافز اقتصادية فعّالة، وحوكمة رشيدة، فضلاً عن نظم التعليم والإبداع، وتقنية المعلومات والاتصالات، بغية الاسهام في حفز النشاطات الريادية الخلّاقة. وأسفرت نتائج تحليل القياس الاقتصادي التطبيقي أن نظام الحوافز الاقتصادية، وتقنية المعلومات والاتصالات يحدِّدان وبمعنوية عالية نحو (99%) من التغيرات الحاصلة في دليل اقتصاد المعرفة للدول الخليجية العربية لعام 2009. ويجدر بهذه الدول بلورة وعي اقتصادي وعلمي لاستيعاب تقنية المعلومات والاتصالات وتوطيدها، واستنباط سياسات تنبع من الواقع على طريق الاكتفاء الذاتي التقني. بما يحقق توطيد التقنية بدلاً من استيرادها، والاحتكام إلى معايير الجدوى الاقتصادية، من دون الوقوف عند آخر حلقات التقنية المتمثلة بالاستهلاك، التي يعدها المنطق الاقتصادي هدراً مالياً لا طائل منه.
The deep and speed changes witnessed by knowledge society in the 21th century prove that the predominating economy will be knowledge economy. Governments must possess efficient Institution systems, active economic incentives, good governance, as well as systems of education, innovation and information & communications to motivate creative entrepreneurship. The applied econometrics analysis results proved that economic incentives system, technology of information and communications determine about (%99) of changes in knowledge economy index of GCCS in 2009. These states must crystallize economic and scientific awareness to comprehend and stabilize technology of information and communications, concluding policies that come from fact by technical self-sufficiency to stabilize technology instead of importing and using economic feasibility standards without stopping at the last chain of technology which is consumption deemed by economic logic as of no use financial wasting. \
|
