ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مراعاة مقاصد الشريعة في السياس...>الوصف

مراعاة مقاصد الشريعة في السياسة الشرعية

المصدر: مجلة المجمع الفقهي الإسلامي
الناشر: رابطة العالم الإسلامي - المجمع الفقهي الإسلامي
المؤلف الرئيسي: البقمي، ناصح بن ناصح المرزوقي
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Buqami, Naseh Naseh
المجلد/العدد: مج 24, ع 26
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الصفحات: 227 - 280
ISSN: 1319-9781
رقم MD: 416905
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الشريعة الاسلامية | الفقهاء المسلمون | مقاصد الشريعة | اختلاف الرأي | السياسة الشرعية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: من أهم الأسباب التي دفعتني إلى الكتابة في هذا الموضوع ندرة الدراسات التي تربط السياسة الشرعية بمقاصد الشريعة وبهدي النبي صلى الله عليه وسلم في سياسته الشرعية، وكيفية التطبيق على قضايا الواقع. وقد قسمت هذا البحث إلى ثلاثة مباحث: المبحث الأول في معنى مقاصد الشريعة وأقسامها وفوائدها وعلاقة المقاصد بالمصالح. المبحث الثاني في معنى السياسة الشرعية ومجالاتها عند الفقهاء المتقدمين والمتأخرين. المبحث الثالث في ذكر بعض من أمثلة السياسة الشرعية التي راعى فيها النبي صلى الله عليه وسلم مقاصد الشريعة الإسلامية. وكانت أهم النتائج كما يلي: ١ - أهمية علم المقاصد في عملية الاجتهاد وبخاصة في مجال السياسة الشرعية في هذا العصر، الذي كثرت فيه النوازل وتنوعت. ٢ - أن الناس انقسموا بشأن العمل بالشريعة إلى ثلاثة أقسام - قسم قصر في فهمها: لضيق أفقه، وقصر نظره، فمنع أشياء لا تنافي الشريعة مع حاجة الأمة إليها، مما أدخل الضيق والحرج على الأمة. وأن السلاطين عندما رأوا قصر نظر بعض العلماء، وإدخال الحرج على الأمة، دفعهم ذلك إلى اتباع سياسات على غير هدى الشرع، جرت الفساد والشر على الأمة. ومن ذلك القوانين الوضعية. وقسم أباح أشياء تنافي شرع الله وحمل الشريعة ما لم تحتمل، وأدخل في شرع الله ما ليس منه. - وقسم راعى النصوص والمقاصد فوسع مفهوم النصوص وربط المقاصد بها. وهذا هو الحق. ٣ - أهمية أمرين بالنسبة إلى المجتهد: الأول معرفة الشريعة وفهمها فهما صحيحا، والثاني: معرفة الواقع وأحوال الناس وأعرافهم، ثم تنزيل الأول على الثاني بعناية شديدة. ٤ - أن مسائل السياسة الشرعية التي بحثها الفقهاء المتقدمون تشمل ما ورد به النص سواء في الكتاب أو السنة أو لم يرد به النص. ٥ - أن القضايا التي بحثوها في الأحكام السلطانية، هي نفسها القضايا التي بحثوها في السياسة الشرعية؛ مما يدل على مطابقة مصطلح " الأحكام السلطانية " لمصطلح "السياسة الشرعية ". ٦ - أن بعض الفقهاء المعاصرين يحصر السياسة الشرعية فيما لم يرد به النص أو ما ورد به النص لكنه يتغير بتغير الزمان والمكان. ولعلهم أرادوا بذلك صد الجامحين في اجتهادهم من تجاوز النصوص القاطعة ودعوى المصلحة على خلافها. ٧ - أن الفقهاء المعاصرين قد اهتموا بربط السياسة الشرعية بمقاصد الشريعة؛ من أجل بناء الاجتهادات المعاصرة في المجالات التي لم يرد بها النص وفق أصول الشريعة العامة وقواعدها. ٨ - أن معظم مسائل السياسة الشرعية التي بحثها الفقهاء المتقدمون والمعاصرون تدرس الآن في ثلاثة تخصصات هي: العلوم السياسة، والاقتصاد، والقانون. فمسائل تولي الحاكم تبحث في القانون الدستوري والعلوم السياسية، ومسائل موارد الدولة ونفقاتها وهي المسماة الآن بالنظام المالي للدولة تبحث في علم الاقتصاد وبخاصة الاقتصاد السياسي، ومسائل العقوبات والجرائم والقضاء تبحث في تخصص القانون. وأن الفقهاء المعاصرين قد حالوا ربط السياسة الشرعية بالتخصصات المعاصرة، لكن الفجوة بينهما لا زالت كبيرة. ٩ - أن النبي صلى الله عليه وسلم قد راعى مقاصد الشريعة في سياسته الشرعية. يتضح ذلك من تركه لقتال أهل مكة عندما منعوه هو وأصحابه من أداء العمرة والجنوح إلى الصلح، والتريث في إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب بعدما أعلن أنه سيخرجهم، وعدم عقاب من استحق العقاب من المنافقين الذين بدر منهم ما يوجب العقاب، وعدم هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد إبراهيم بالرغم من رغبته في ذلك. وأما أهم التوصيات فهي: 1- الاهتمام بعلم المقاصد، تعلما وتعليما وتطبيقا في حياة الأمة. 2- الرجوع إلى الفتاوى المنضبطة بضوابط المصلحة كفتاوى واجتهادات المجامع الفقهية الموثوقة كهيئة كبار العلماء في المملكة، والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، ومجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة. 3- الحذر من الفتاوى والاجتهادات التي تصدر من أفراد أو جهات، لا تملك أهلية الاجتهاد، أو تتأثر بالمصالح غير المنضبطة أو السياسة أو نحوها. 4- تدريس فقه السياسة الشرعية بفرعيه: العلاقة بين الحاكم والمحكوم وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها من الدول، في الجامعات والكليات والمعاهد العليا، مع مقارنته بالقوانين الدستورية والدولية التي تحكم العالم في هذا العصر، وبيان موافقتها أو مخالفتها له.
ISSN: 1319-9781

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.