| المستخلص: |
شهد الاقتصاد التركي ومنذ تأسيس الجمهورية عام ١٩٢٣ أزمات اقتصادية بلغ عددها ثلاثة عشر أزمة حتى الوقت الحاضر، واتخذت تركيا إصلاحات عديدة ضمن سياسات اقتصادية مختلفة بحسب طبيعة المشكلة الاقتصادية ونوعها وقوتها. وتفترض الدراسة أن تركيا استطاعت تكييف اقتصادها ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي أجرتها خلال السنوات الماضية لتصل إلى دولة نامية متطورة بالرغم من إمكانياتها ومواردها المحدودة. ومن خلال الدراسة تبين أن تركيا هي دولة نامية تتبع نظام السوق الحر وتأثرت بالأزمات العالمية والداخلية، وكانت أزمة عام ٢٠٠١ هي الأقوى في تاريخ تركيا الحديث وكان لها اثر كبير على الاقتصاد التركي. وبالفعل استطاع الاقتصاد التركي أن يستعيد عافيته بعد سنتين من حدوث الأزمة وأن يحسن من أداءه، وتمكن من تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي وإصلاح الموازنة العامة وتخفيض معدلات البطالة والتضخم ورفع حصة الفرد من الدخل القومي وزيادة الاستثمارات الأجنبية بشكل كبير التي لا تأتي إلا بوجود مناخ اقتصادي ملائم.
Turkey economy has witnessed since the establishment of the Republic in 1923, So many economic crises and they were about thirteen crises till now. Turkey followed many reforms within different economic policies by the nature of the economic problem, its kind and power. The study says that Turkey was able to adapt its economy with in economic reforms made through past year to reach a developing state in spite of its limited resources. Through the study, it is clear that Turkey is a developing state follows the system of free market and affected by internal and international crises. The crisis of 2001was the strongest in the modern history of Turkey and it had a great impact upon Turkish economy. Turkish economy was able to heal itself after two years and achieve a growth in GDP and reforming the general budget and reducing rates of unemployment and inflation, raising the share of per capita and increasing foreign investments and this cannot be achieved without a suitable economic environment.
|
