ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أثر القدرة المالية لدى أعضاء ل...>الوصف

أثر القدرة المالية لدى أعضاء لجان المراجعة على جودة التقارير المالية : دراسة ميدانية على شركات المساهمة المصرية المقيدة بسوق الأوراق المالية

المصدر: الفكر المحاسبي
الناشر: جامعة عين شمس - كلية التجارة - قسم المحاسبة والمراجعة
المؤلف الرئيسي: أحمد، زكريا عبده السيد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 16, ع 4
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2012
الشهر: ديسمبر
الصفحات: 229 - 281
ISSN: 2356-8402
رقم MD: 417329
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
البورصات | مراجعة الحسابات | التقارير المالية | المراجعون والمحاسبون | الشركات المساهمة | مصر | الاوراق المالية | الاسواق المالية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

236

حفظ في:
المستخلص: تناول هذه الدراسة عرضا لتبيان العلاقة بين توافر القدرة المالية الكافية لدي أعضاء لجان المراجعة وبين مستوي جودة التقارير المالية في الممارسة المهنية الحالية، واستقراء أراء أعضاء بعض لجان المراجعة في شركات المساهمة المصرية حول مدي صحة، وحدود، هذه العلاقة، وذلك من خلال أربعة مباحث، تضمن المبحث الأول منها عرضا لتبيان ماهية وأهمية ومؤشرات قياس كل من القدرة المالية لدي أعضاء لجان المراجعة وجودة التقارير المالية، وتضمن المبحث الثاني عرضا لتحليل بعض الدراسات السابقة في مجال القدرة المالية والأسباب التي قد تحد من توافرها لدي أعضاء لجان المراجعة في بعض الدول، وتضمن المبحث الثالث عرضا لنموذج وفروض الدراسة، أما المبحث الرابع والأخير فقط تضمن عرضا للدراسة الميدانية. ولقد خلصت الدراسة إلي النتائج التالية: 1- صحة الفرض الأول المتعلق بـ "مستوي جودة التقارير المالية يتأثر إيجابا أو سلبا بمدي توافر القدرة المالية الكافية لدي أعضاء لجنة المراجعة"، حيث تبين من تحليل أراء فئات الدراسة أن: • توافر المعرفة المالية لدي جميع أعضاء لجنة المراجعة بمفردها له تأثير إيجابي ضعيف جدا علي مستوي جودة التقارير المالية. • توافر الخبرة المالية لدي أحد أعضاء لجنة المراجعة علي الأقل بمفردها له تأثير إيجابي قوي علي مستوي جودة التقارير المالية. • توافر الاثنان معا (المعرفة المالية لدي جميع الأعضاء، والخبرة المالية لدي أحدهم علي الأقل) له تأثير إيجابي قوي جدا علي مستوي جودة التقارير المالية 2- صحة الفرض الثاني المتعلق بـ "توجد قيود قانونية و/ أو تنظيمية تحد من توافر القدرة المالية الكافية لدي أعضاء لجان المراجعة في شركات المساهمة المصرية"، حيث تبين تدني عدد ونسبة الأعضاء المتخصصين في مجال المحاسبة والمراجعة، وهذا يرجع إلي وجود عدة محددات تحد من توافرها بصورة كافية، وهذه المحددات هي (مرتبة حسب تأثيرها النسبي وفقا لرأي فئات الدراسة): • عدم وجود إلزام قانوني أو تنظيمي بضرورة توافر مؤهلات معينة لعضوية اللجنة. • اختيار أعضاء لجنة المراجعة من أصحاب الأغلبية. • اختيار أعضاء لجنة المراجعة بالتناوب. • تشكيل لجنة المراجعة لمجرد الامتثال للتعليمات فقط. • تشكيل لجنة المراجعة تشكيلا صوريا أكثر منه موضوعيا. • اختيار أعضاء لجنة المراجعة من الشخصيات العامة المعروفة بالمجتمع. • ارتفاع تكلفة تعيين العضو الذي يتمتع بقدرة مالية عالية. • عدم توافر العضو الذي يتمتع بقدرة مالية عالية. • اختيار أعضاء لجنة المراجعة من الشخصيات العامة المعروفة بالمجتمع. • اختيار أعضاء لجنة المراجعة من أعضاء الحزب الحاكم. وفي ضوء النتائج التي انتهت إليها الدراسة، يوصي الباحث بضرورة السعي نحو الاهتمام بتشكيل لجنة المراجعة في الشركات المساهمة المصرية، وضمان توافر القدرة المالية الكفاية لدي أعضائها قبل انضمامهم إلي عضوية اللجنة لما لها من أهمية قصوى في تحسين جودة التقارير والقوائم المالية، وفي ذلك يوصي أيضا بما يلي: 1- ضرورة السعي نحو استصدار تشريع قانوني ملزم، أو قاعدة تنظيمية ملزمة تضاف إلي قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتي القاهرة والإسكندرية، تقضي بأن يكون جميع أعضاء لجنة المراجعة من ذوي المعرفة بالأمور المالية، وأن يكون أحدهم علي الأقل خبيرا ماليا. 2- ضرورة السعي نحو قيام الهيئات التنظيمية والمهنية في جمهورية مصر العربية، كهيئة سوق المال المصرية، وبورصتي الأوراق المالية، والمعهد المصري للمحاسبين والمراجعين، وجمعية المحاسبين والمراجعين المصرية، وغيرهم، بإعداد معايير عامة ملزمة لتفسير مفهوم المعرفة المالية، وعدم ترك تفسيرها إلي مجالس إدارة الشركات. 3- ضرورة السعي نحو تبني المفهوم الضيق للخبير المالي والذي يقصر الخبير المالي علي أعضاء مهنتي المحاسبة والمراجعة فقط، مع ضرورة تغيير اسم "الخبير المالي" ليصبح "الخبير المحاسبي" ليكون الاسم معبرا عن مؤهلاته وقدرته في مجال المحاسبة والمراجعة. 4- ضرورة السعي نحو الإفصاح الإلزامي عن تقرير لجنة المراجعة ضمن التقارير والقوائم المالية للشركة المساهمة، علي أن يكون أحد بنوده عدد وأسماء أعضاء لجنة المراجعة وقدرتهم المالية.
ISSN: 2356-8402

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.