| المستخلص: |
الخصخصة احدى الاجراءات التي اتبعتها بعض الاقطار العربية بناءاً على توصيات المؤسسات المالية الدولية الهدف المعلن منها هو رفع كفاءة القطاع العام، الا ان الذي نجم عن ذلك تصفيته. يحاول البحث استنباط حكم شرعي حول بيع القطاع العام الى القطاع الخاص ولتحقيق ذلك فقد تكون البحث من خمس فقرات. تناولت الاولي مفهوم الخصخصة وأبرز أشكالها، في حين تناولت الثانية الاثار الاقتصادية للخصخصة، والثالثة الاثار الاجتماعية لها. اما الفقرة الرابعة فقدمت عرضاً موجزاً لأشكال الملكية في الاسلام وحاولت الفقرة الاخيرة استنباط حكم شرعي للخصخصة. وقد توصل البحث إلى أن عملية بيع القطاع العام الى القطاع الخاص لا يمكن اطلاقه والأفتاء بجوازه الا بشروط مستنداً في ذلك الى قول الرسول صلى الله عليه وسلم (الناس متساوون في ثلاث) كون الاشياء المذكورة مثالا لا حصراً على رأي الفقهاء. وكذلك استناداً الى فعل عمر رضي الله عنه في عدم توزيع سواد العراق لقوله تعالى (كي لا يكون دولة بين الاغنياء) وكون عملية البيع تمثل هدراً في المال العام واضعافاً لدور الدولة في الحياة الاقتصادية مع السماح ببيعه في حالات محددة وبتوافر شروط معينة ذكرها البحث.
Privatization is one of the procedures used by developing countries according to the recommendations of Briton institution. The goal was to improve the public sector, but the result was it’s elimination. The paper tries to draw a legitimate verdict concerns the selling of the public sector to the private one. To achieve this, the paper comprises five sections. The first section tackled the privatization concept and it’s most significant forms. The second studied the economical effects of the privatization, while the third introduced the social effects. The fourth section presented a summarized description to the forms of property in Islam. The section also attempted to draw a legitimate verdict for privatization.
|
