| المستخلص: |
منذ ما يقرب من نصف قرن بدأت تركيا تعيش حالة عدم استقرار في أوضاعها السياسية نتيجة للأزمات التي اتخذت أشكالا متعددة بفعل العديد من العوامل التي تختصر عناوينها بالمؤسسة العسكرية القابضة على التراث الاتاتوركي والصراع بين العلمانيين والإسلاميين والعلاقة مع الغرب فضلا عن تردي الوضع الاقتصادي. مثلت أزمة الرئاسة احد أهم مصادر حالة عدم الاستقرار في تركيا بعد الانقلاب العسكري الأول عام ١٩٦٠ وما رافقه من صياغة دستور جديد يعد الثاني لتركيا في عهدها الجمهوري ومحاولة العسكر تكريس دورهم وفرض وصايتهم على الحياة السياسية بذريعة حماية النظام العلماني للدولة، فكان ذلك مدعاة لبروز أول أزمة رئاسية شهدتها تركيا عام 1973 وتكرار حدوثها عام 1980 والتي جسدت حالة الصراع بين القوى السياسية والمؤسسة العسكرية ما دفع الأخيرة إلى التدخل مرة أخرى في أيلول ١٩٨٠ بحجة صيانة النظام والحيلولة دون انهياره، وقد نجم عن التدخل الأخير للجيش وضع دستور ثالث استهدف توسيع صلاحيات رئيس الجمهورية بحيث بدا شكل النظام اقرب إلى الطبيعة الرئاسية. يحاول البحث تسليط الضوء على طبيعة وحيثيات أزمة الرئاسة الأخيرة التي عصفت بتركيا منذ ربيع عام ٢٠٠٧ والتي عكست حالة الصراع بين القوى العلمانية والإسلام المعتدل ممثلا بحزب العدالة والتنمية، إذ ترتب عن هذه الأزمة العديد من النتائج المهمة، فقد مثلت نقطة تحول في تاريخ تركيا بوصفها دولة علمانية يتولى رئاستها شخصية إسلامية، وأثبتت قدرة التيار الإسلامي على مواجهة خصومه العلمانيين، كما انعكست نتائج الأزمة على مؤسسات النظام السياسي، فقد خضع منصب الرئاسة إلى العديد من التعديلات سواء من حيث آلية الانتخاب أو من حيث فترة الولاية، وكذا الأمر بالنسبة للسلطة التشريعية.
Half century ago Turkey has begun to experience instability in its political situations due to the crises that took various aspects resulting from many factors to be summarized in military establishment sticking to Ataturks heritage, conflict between secularists and Islamists, and the relation with the west, in addition to the economic deterioration. Presidency crisis constituted one of the most important sources of instability in turkey following the first military coup in 1960 which was accompanied by reformulating a new constitution, being the second one in turkey in its republican era, and the attempt by the army in dedicating their role and imposing their trusteeship on the secular regime of the state. That caused the first presidential crisis in Turkey to rise in 1973, and to recur in 1980 embodying the conflict between political powers and military establishment. The latter was consequently led to intervene again in 1980 on the pretext of maintaining the regime and avoiding its collapse. The last intervention by the army led to put a third constitution aiming at expanding the authorities of the president, a matter that made the form of the regime closer to the presidential nature. The research tries to shed light on the nature and considerations of the last presidential crisis that swept Turkey since the spring of 2007 which inflected the conflict between the secular powers on the one hand and the moderate Islam, represented by Justice and Development Party on the other. This crisis has resulted in many significant outcomes ; it was a turning point in the history of Turkey as a secular state presided by an Islamic. It also proved the ability of the Islamic stream in facing its secular rivals. The crisis had also its repercussions on the establishments of the political regime. Presidency position was subject to many amendments whether regarding election machinery on term of office. The same thing is true with regard to the legislative authority.
|
