المستخلص: |
بعد عملية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في شباط 005، أثيرت على الساحة اللبنانية الكثير من الخلافات السياسية حول كيفية الوصول إلى آلية لمحاسبة من يثبت ارتكابهم لعملية الاغتيال، ونتيجة لهذه الخلافات، فقد طلبت الحكومة اللبنانية من منظمة الأمم المتحدة تشكيل محكمة خاصة ذات طابع دولي بهذا الخصوص، واستجابته لطلب الحكومة اللبنانية، أصدرت الأمم المتحدة قرارها المرقم (١٧٥٧) الخاص بتشكيل المحكمة الخاصة وفق الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مما جعل تشكيل المحكمة مشكلة أضيفت إلى الوضع اللبناني دون أن يسهم تشكيلها إلى وضع الحل القانوني لهذه المسالة.
After the assassination of the former prime minister of Lebanon Rafik Al-Harrir in February 2005 ,political disputes have been raised upon the Lebanese arena in order to the reach a mechanism to convict this crime. Due to those disputes, the government of Lebanon asked the U.N to form a private court in an international form, Responding to the demand, U.N issued a resolution No (1757) to form a private court within the 7 the chapter. The formation of this court added a new problem for the Lebanese situation without finding any lawful answer to this issue.
|