ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الوقف ودوره في التنمية الاقتصادية

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: العمر، أيمن محمد عمر (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 20, ع 60
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2005
التاريخ الهجري: 1426
الشهر: مارس - محرم
الصفحات: 17 - 66
DOI: 10.34120/0378-020-060-002
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 419196
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

127

حفظ في:
المستخلص: لقد حاول أعداء الدين الإسلامي إقصاء الدين عن الحياة العملية للبشرية، وحصره في جانب التعبدات، ظنا منهم أن التشريع الإسلامي لم يأت بما يخدم حياة البشر وسبل تنظيم علاقاتهم بعضهم مع بعض، وتطويرها. واعتقادا من الباحث بخطورة هذا التوجه، وبيانا لواقع الأمر الذي جاء به التشريع الإسلامي-من حيث كونه شاملا متكاملا، ينظم علاقات الأفراد مع ربهم من جهة، وعلاقاتهم مع بعضهم في سائر شؤون الحياة من جهة أخرى- رأي الباحث طرح موضوع الوقوف وأثره في التنمية الاقتصادية، للدلالة على هذه الحقيقة التي يجب أن يؤمن بها كل مسلم يؤمن بشمولية هذا الدين. وقد عالج البحث الموضوع من جهتين: الناحية الفقهية وتناولت تعريف الوقف الذي هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، ثم بين – من خلال النصوص الشرعية وأقوال أهل العلم مشروعية – الوقف، كما بين أن الراجح من أقوال العلماء: القول بلزوم الوقف؛ لتأييد الأدلة الشرعية له، وبعد ذلك عالج الأعيان التي يجوز وقفها من الثابت والمنقول، وبيان الجهات التي يصح الوقف عليها كالمساجد والمدارس والمستشفيات وغيرها من البني التحتية التي يعود نفعها على المجتمع، وبعدها تناول البحث موضوع التصرف بالوقف حال عدم الاستفادة منه في صورته القائمة، وتبين بعد البحث أن روح الشريعة لا تعارض تحويل الوقف إلى صورة أخري تكون مصلحتها متحققة أكثر مما لو بقي الوقف على حاله، وأخيرا تناول البحث موضوع زكاه الوقف، وظهر منه أن المال الموقوف فيه الزكاة إذا كان وقفا على معين، دون ما كان وقفا على الفقراء والمساكين. أما موضوع الأثر الاقتصادي للوقف: فهو المعالجة الأخرى التي تناولها البحث، حيث تناول بعض القضايا الاقتصادية التنموية التي يمكن للوقف أن يفيد فيها الأمة والمجتمع، وذلك بالنظر إلى الأهداف التي يحققها الوقف من وجهة النظر الشرعية، كالتقرب إلى الله تعالى، وحصول التكافل والتضامن الاجتماعي، وحماية المال وصونه من أن يكون دولة بين فئة معينة من المجتمع، ثم توفير سبل التنمية العلمية والعملية للمجتمع. وظهر أن للوقف أثرا مهما في سد حاجات المجتمع ومتطلباته الملحة، من خلال الوقف على الفقراء والمساكين والمحتاجين، ومن خلال الأعيان الموقوفة كالمستشفيات، والمدارس، والجسور، وآبار المياه، وغيرها. والوقف وسيلة لتداول المال بين أفراد المجتمع من غير تمييز بينهم، ويعمل على تحريك المال عن طريق المشاريع التي تقوم بها أموال الوقف. كما أن له أثارا واضحة في تنمية رأس المال البشري وتوفير الأيدي العاملة، وذلك بالوقف على التعليم والصحة. فالأول: عمل على تأسيس أيدي عاملة فنية متعلمة، وذات خبرات متخصصة في مجالات علمية مختلفة ومتنوعة. والثاني: عمل على تأمين الكفاءة الجسمية والرعاية الصحية لأولئك العاملين في المجتمع الإسلامي. وقد أظهر البحث –أيضا- ما للوقف من أهمية بالغة على ميزانية الدولة العامة، من حيث إنه تكفل بالصرف على كثير من البنى التحتية التي تكلف الدولة مبالغ باهظة: كالتعليم، والصحة، والشؤون العسكرية. ومن جهة أخرى كانت الزكاة المفروضة على مال الوقف وثمرته مصدرا لتأمين الحاجات الملحة للفئة المحتاجة من الفقراء والمساكين، باعتبار أن ولى الأمر -أو من ينوب منابه – مسؤول - بالدرجة الأولي - عن جباية هذه الأموال وتوزيعها على مستحقيها عن طريق خزانة الدولة (بيت المال).

Some enemies of Islam tried to separate religion from people’s actual life and confine it to the ritualistic acts thinking that the Islamic legislation does not contain laws that attend and develop people’s life and ways of regulating their inter-relationships. To correct such false notions and to prove Islam’s comprehensiveness and compatibility with people’s relationships with their Lord, on one hand, and with each other to, the researcher decided to introduce the Waqf system and its role in the economic development as an example of this feature believed by every Muslim. The paper dealt with the topic from two aspects: 1. The juristic aspect, which addressed issues such as: - Definition of Waqf: Freezing an asset and donating its revenues. - Its juristic status as obligatory according to the majority of jurists and to Sharia proofs - The categories of Waqf assets: real estate or others. - The beneficiary infrastructure institutions such as masjids, schools, hospitals and others that serve the society. - Rulings of transferring the frozen assets from one unfruitful form to a fruitful one. The search came up with a view that the essence of Al-Sharia does not oppose such transfer as long as the new one is serving better the interests of the society. - Paying the Zakat of the Waqf asset if it is assigned to specific persons, and not to the general needy in the society. 2. The economic aspect of the role of Waqf in regard to its benefits for the society and the Ummah according to its objectives defined by the Sharia, such as pleasing Allah, establishing social support and solidarity, protecting wealth not to be monopolized by certain groups in the society, as well as providing means for developing the society scientifically and practically. It has become clear through this aspect that Waqf system has a great role in meeting the urgent needs of the society through assigning Waqf assets for the benefit of the poor and needy persons and through donated public conveniences and service establishments such as hospitals, schools, bridges, water wells, etc. Waqf, also, is a good way for wealth to get indiscriminately circulated among society members, and have them invested through waqf projects. Likewise, it helps in developing human resources through assigning Waqf assets for educational and health projects to provide both skillful, educated and health manpower. The paper clarified that Waqf system helps a lot the national budget by covering the costs of many infrastructural projects in the area of education, health and military affairs. Another aspect is that the Zakat imposed upon Waqf wealth and revenues represents a generous source to meet the pressing needs of the poor whose needs are supposed to be basically met by public treasury.

ISSN: 1029-8908
البحث عن مساعدة: 651828 816745 673861 739398 644128

عناصر مشابهة