ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تبادل الاقتراض بين المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف التقليدية

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الفزيع، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 25, ع 81
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الشهر: يونيو - جمادى الآخرة
الصفحات: 279 - 330
DOI: 10.34120/0378-025-081-005
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 419460
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: هذا بحث علمي، يدور الحديث فيه حول تبادل الاقتراض بين المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف التقليدية، وقد اشتمل المبحث التمهيدي منه على تعريف القرض لغة واصطلاحاً، ومشروعيته، بناءً على ما ورد من أدلة نقلية، كما ناقش تعريف تبادل القروض وصورته عند الفقهاء المتقدمين، وتطبيقاته المعاصرة، ومدى حاجة المؤسسات المالية الإسلامية لتبادل القروض مع المصارف التقليدية. أما المبحث الأول: فقد استعرض آراء الفقهاء في مسألة تبادل القروض، بتحرير محل الوفاق والنزاع، وأدلة كل قول، والإيرادات التي وردت على كل دليل، وموقف هيئات الفتوى والرقابة الشرعية من هذه المسألة، وقد انتهى الباحث إلى جواز تبادل الاقتراض بين المؤسسات المالية الإسلامية والمصارف التقليدية بشروط. أما المبحث الثاني فقد ناقش بعض المسائل الفقهية المترتبة على القول بالجواز، ومنها: حكم رد أحد طرفي العقد ما اقترض قبل موعد السداد، وقد بين الباحث أقوال الفقهاء، وترجح لديه القول بجواز اشتراط الأجل في القرض ، وأن القرض يتأجل بالتأجيل ، وليس للمقرض المطالبة بالقرض قبل الأجل ، وأن هذا يقتضي أنه ليس لأي من الطرفين - إذا رغب في سداد ما اقترضه من الآخر- أن يلزم المقرض بالسداد قبل الأجل المضروب ، كما ناقش مدى لزوم تساوي القرضين في القدر والزمن، وتوصل إلى أنه لا يجوز تفاضل أحد القرضين على الآخر؛ كي لا يتحقق لأحد الطرفين منفعة زائدة أكثر من الآخر، كما ناقش حكم إضافة المصرف التقليدي سعر الفائدة على سعر النقد الأجنبي ، وتوصل الباحث إلى أن إدراج المصرف التقليدي تكاليف سعر الخصم في القرض لا حرج فيه شرعاً.

This is a scientific research on Exchange Borrowing between Islamic Financial Institutions and Traditional Banks. It contains a preface introducing the definition of the word "Qard" loan, linguistical as well as termenoligical or as being legal according to related evidence as it discusses the definition of loan exchange , its form according to early scholars, its contemporary application and the need of Islamic Institutions to exchange loans with traditional banks . The first topic exposed "Fiqh" views on issue of exchanging loans by registering agreed on and controversial points with evidences of each saying and attitude of "Fatwa" and Shari’ah Bodies on this issue. The researcher concluded that it is allowed to exchange borrowing between Islamic financial institutions and traditional banks with conditions. The second topic discussed some Fiqh issues resulting from the saying of allowing borrowing. One of them is the judgment of repaying one of the parties what he had borrowed before repayment fixed date .The researcher showed the saying of Fiqh scholars and weighed the saying of allowing future repayment of the loan and that the repayment of the loan is acceptable to be postponed . The lender should not demand repayment of the loan before the future fixed date and no party has the right- if he wishes to repay what he had borrowed from the latter- the lender has not to obligate repayment before future fixed date. It also discussed the extent of obligation , the two loans should be equal in amount and time. The researcher reached that it is impermissible to prefer one loan on the other so as not to give chance to one party to take extra benefit than the other. It also discussed judgment of the traditional bank to add interest on the price of foreign currency. The researcher also reached that inserting the cost of discount rate is permissible by Shar’ia.

ISSN: 1029-8908

عناصر مشابهة