| المستخلص: |
عني هذا البحث برصد العقوبات التعزيرية التي يمكن تطبيقها على جرائم البيئة، وهي العقوبة البدنية، والعقوبة النفسية، والعقوبة المالية، ثم عرج على بيان الضوابط الشرعية التي يتقيد بها في تطبيق هذه العقوبات على الجرائم البيئية. وقد تجاوز البحث حد التأصيل النظري إلى التمثيل الحي بالمخالفات البيئية التي يمكن حسم مادتها بالعقاب التعزيري. وتأدي البحث بعد ذلك إلى بسط المسوغات المصلحية التي تجيز تقنين العقوبات التعزيرية مع بيان المخرج المناسب الذي يوفق بين مسلكي التقنين والتفويض إلى اجتهاد القاضي وتقديره. ومن جملة النتائج التي حوتها خاتمة البحث: أن الفساد البيئي جريمة مستحدثه لا حد فيها ولا كفارة، فيتعين التصدي لها في اطار عقوبة التعزير، وهي من التنوع والتباين بالدرجة التي تتيح للقاضي فسحة في اختيار العقاب الأنسب بحسب ما تقتضيه المصلحة زمانا ومكانا وحالا، وبحسب ظروف مقترف الجريمة نفسه. وإن السلطة التقديرية المخولة للقاضي في التعزير على الجرائم البيئية ليست تحكمية أو جارية على منطق الهوى والتشهي وموافقة الغرض، بل لا بد أن يلتفت في الحكم مشددا كان أو مخففاً الى الضوابط الشرعية التي تصون اجتهاده عن انخرام المآل، وفوات المصلحة.
This research observes Ta’zir discretionary punishment which may be applied as punishment on environmental crimes represented by: physical, psychological and financial punishment. Then he showed shari’ah control that is restricted to applying such penalties on environmental crimes. The research overtook theoretical founding to lively actions by environmental contravention which can be finalized by discretionary punishment. The research led to exposition interest reasons which permit discretionary penalties (Ta’zir) showing the way out which conforms between the two directions, the legislative and authorizing to the judge’s discretion. One of the conclusions was: Environmental spoiling is an innovated crime without limits moral atonement so it should be dealt with in the framework of Ta’zir punishment. This punishment has wide range of applications and allows the judge to choose the most suitable penalty according to common interest in time, place and conditions and according to circumstances of the person committing the crime. Discretionary authority vested to the judge in Ta’zir for environmental crimes that is not dominating, whimsical and fit for the purpose. The judge should mention in the sentence whether the sentence is restricted or mitigated and refer to Shari’ah controls which protect his discretion.
|
