ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دعم المشروعات الصغيرة بالمشاركة المتناقصة دراسة فقهية تطبيقية على الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة

المصدر: مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة الكويت - مجلس النشر العلمي
المؤلف الرئيسي: الرشيدي، فهد سعد الدبيس (مؤلف)
المجلد/العدد: مج 25, ع 83
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2010
التاريخ الهجري: 1431
الشهر: ديسمبر - ذو الحجة
الصفحات: 389 - 454
DOI: 10.34120/0378-025-083-008
ISSN: 1029-8908
رقم MD: 419528
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

206

حفظ في:
المستخلص: تحتل المشروعات الصغيرة أهمية كبرى على صعيد الاقتصاد الكلي والجزئي للدول ، مما حدا بهذه الدول إلى الحرص على هذا النوع من المشروعات، إثر القناعات الجديدة التي فرضتها التحولات العالمية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وكانت دولة الكويت أنشأت روافد عدة لدعم هذه المشروعات، ومن ذلك: تأسيس الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، التي تتطلع إلى تحسين الأداء الاقتصادي للدولة، وتسعى لخلق الفرص الوظيفية للمواطن الكويتي. وقد اعتمدت الشركة صيغة عقد المشاركة المتناقصة، والمعرف بكونه: "شركة بين طرفين أو أكثر في مشروع ذي دخل، يتعهد فيها أحد الشركاء بشراء حصة بقية الأطراف الأخرى"، وهذا العقد يعد من العقود المستحدثة التي أجازها جمهور الفقهاء المعاصرين بضوابط خاصة، فاستلزم هذا أن تكون الاتفاقية المبرمة بين الراغب في الدعم - أي المبادر - من جهة، والشركة من جهة أخرى تتفق وعقد المشاركة المتناقصة في الفقه الإسلامي. ومن أهم ما جاء في بنود هذه الاتفاقية: أن المبادر يختص بإدارة المشروع محل الدعم، ويتقاضى نظير ذلك أجراً محدداً، وحافزاً منسوباً للأرباح المحققة، وأن توزيع الأرباح - بعد أن يخصم منها حوافز محددة – وتحميل الخسائر يتم بحسب النسب في رأس المال. كما أن الاتفاقية تلزم الأطراف بمدة المشاركة المتفق عليها، على أن يتم التخارج وفق حالات مخصوصة، بل زادت في تنظيم الحالات التي يتعذر فيها هذا التخارج . وعند دراسة هذه الاتفاقية من جهة الفقه الإسلامي تبين أنها تتفق – في الغالب - وأحكام عقد المشاركة المتناقصة ، وأن القدر المخالف يمكن استيعابه من خلال تعديل طفيف في بعض بنود هذه الاتفاقية.

Small projects have an important place in the entire and partial economy of countries that made these countries take care of such projects as a result of convictions imposed by international changes since the collapse of Soviet Union. State of Kuwait has established several tributaries to support these projects one of them is the establishment of the Kuwaiti company for developing small project which is looking forward to improving the economical performance of the State and is seeking to create job opportunities for Kuwaiti nationals. The company adopted the form of decreasing sharing contract which is acknowledged as "a company between two or more parties in a project which returns with a profit; one of the parties undertakes to buy the portion of the remaining parties." This contract is considered as one of innovated contracts which is permitted by the majority of Fiqh scholars of the present time with special controls. It is essential that the agreement signed between the willing supporter - initiator - on one side and the company on the other side agree with the decreasing sharing contract in Islamic Fiqh. The most important items of this contract include initiator who undertakes the management of the concerned project to be supported. He takes a definite salary for his management and incentives in proportion of profits gained - distribution of profits is done after deduction of certain incentive. Losses are calculated in proportion to paid capital. The contract binds the sharing parties with the duration agreed on. Leaving should be accomplished according to particular cases. It increased regulating cases where leaving is difficult. On studying this contract from Islamic Fiqh perspective it appeared that it often agrees with the rules of the contract of decreasing sharing. The different amount can be treated and absorbed through a little modification of some items of the contract

ISSN: 1029-8908