| المستخلص: |
في عالم اليوم، يكاد لا يوجد إقليم من الأقاليم أو مجتمـع من المجتمعـات، لا يخضع لسلطان دولة من الدول تتولى إدارة شؤونه وتضع القواعد المناسبة لتنظـيم العلاقات بين أفراده. لذا كانت مسالة انتماء كل فرد من أفراد هذا العالم إلى دولة من الدول مسالة عامة لا بد منها لتنظيم حياة الأفراد منذ الولادة وحتى الوفاة. وقد عرفت الرابطة التي تربط بين الفرد والدولة باسم (الجنسية), كمـا اقترنـت الجنسية وبخاصة في الدول الديمقراطية الحديثة بعـدد مـن الحقـوق والواجبـات المتبادلة بين الفرد والدولة بحيث رفعت من مكانة الفرد حامل الجنسية مـن مجـرد (تابع أو رعية) للدولة إلى درجة مواطن.
It is hardly to find in today's world a region or a society not included or ruled by a state administer its affairs and legislate appropriate orders to that organize relations between its individuals. Therefore, the case of belongingness for any person in this world to any country is a general obligatory condition that organizes relations between individuals. The connection that makes this belongingness between the individual and the state is called (Nationality). This nationality is associated with a number of interchangeable rights and duties between the state and the individuals in some new democracies to an extent that promoted the prestige of an individual from a subject to a citizen. The ideal direction that connects between citizenship. And that in the states that do not adopt democratic regime, especially the dictatorial ones, the political and legal stand of individuals is weak, they do not have the same rights that citizens in democratic countries live within.
|
