| المستخلص: |
مر مفهوم التنمية بتطورات عديدة وقد اهتم ذكر اقتصاد التنمية الرأسمالي بكيفية زيادة الدخل القومي ثم ظهر بعد ذلك مفهوم أخر هو مفهوم الحاجات الأساسية ولكن تطبيق هذا المفهوم يتطلب كلفة اقتصادية عالية في ظل ضغط النمو السكاني في البلدان النامية أضف إلى ذلك الضغوط المتزايدة من قبل المؤسسات الدولية على هذه البلدان لتطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي أدت إلى تخفيض الإنفاق العام مما زاد في صعوبة تطبيق مفهوم الحاجات الأساسية الأمر الذي أدى إلى إيجاد مفهوم جديد للتنمية يهتم بالموارد الاقتصادية والمحافظة على البيئة. إن تخفيض هذا النوع من التنمية الاقتصادية يتطلب أمور عديدة تتعلق بدور الدولة وهو ما يطلق عليه بـ "مفهوم التنمية البشرية المستدامة والحكم الصالح" الذي يتضمن سيادة الديمقراطية وحكم القانون ومشاركة الناس في صنع القرارات التي تتعلق بحياتهم، وقد استوعب المفهوم الأخير كل ذلك إن انه ينطوي على عدد من المكونات. منها العدل والإنتاجية والاستدامة والمشاركة وهى مكونات أساسية للتنمية المستدامة. تهدف الدراسة إلى تحليل مضمون هذا المفهوم ومعرفة مدى قدرته على تلبية حاجات شعوب البلدان النامية. وينطلق من فرضية مفادها "التنمية البشرية المستدامة قد لا تساعد على تحقيق أهداف البلدان النامية إلا إذا كانت جزءاً من استراتيجية شاملة". إن النتيجة التي توصلت إليها الدراسية جاءت ومتفقة مع فرضية البحث
The economic development concept passed in many developments and the capitalism economic development ideology was concerned in how to generate the increasing of national income. After that another concept appeared which is the basic needs concept, but the application of this concept requires high economic cost under the pressure of population growth in the developing countries, add to that the increasing pressure by international institutions on these countries to apply the economic reforms policy and structural adjustment which led to reduce the public expenditure that increased the difficulty of application of the basic needs concept, the matter which led to find a new concept for development interested in economic resources and preserving the environment. The attainment of this kind of economic development requires many things that concern the state role that is named "The sustainable human development concept and rational governance" which include the prevalence of democracy, law governance and the people contribution in making decisions which concerns their life. The last concept included all that because it contains a number of constituents such as equity, productivity, sustainability, and contribution and these are basic constituents for sustainable development. This study aims to explain the implication of this concept and to know its ability to meet the needs of the developing countries. This concept springs from a hypothesis saying "that the sustainable human development might not help to achieve the goals of developing countries unless it was part of comprehensive strategy". The result which reached through this study came to be consistent with the researcher's hypothesis.
|
