المستخلص: |
إن واقع النظام السياسي المغربي المعاصر يتحدد اعتمادا على ثلاثة اعتبارات أساسية، هي: الدين، والتقاليد المغربية، ومتطلبات المرحلة، ومنبثقة عن هذه الاعتبارات الثلاثة، نجد ثلاثة أنماط من التشريع: المصدر التاريخي، العرف، والدستور المكتوب، وكل نمط يقابله حقل "دستوري" محدد. وقد جاء الدستور الجديد لإنجاز عملية تركيب لهذه الأنماط. لكن رغم هذا هناك تناقض كبير بين الأفكار الإسلامية والتاريخية المتمثلة بإمارة المؤمنين في الفصل 19 من الدستور المغربي، وفكرة النسب الشريف كون الملك المغربي ينسب نفسه إلى الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وهذا ما يسمى (بالتقليدية)، وبين محاولة الملك ربط هذا التقليد بالحداثة من خلال الدستور والأفكار المقتبسة من الدساتير الغربية وبالأخص الدستور الفرنسي وهذا ما جعل الرابط السياسي والفكري والعقائدي مختلا وغير متزن دستوريا.
|