المستخلص: |
شهدت الإصلاحات الدستورية بالمغرب مخاضاً عسيراً تنازعته لحظات الصراع والجدل ومحاولات حثيثة من أجل التوافق السياسي، الدستور الجديد لسنة 2011 الذي اعتبر ورشاً دستورياً كبيراً مقارنة مع دستور 1996 شاركت فيه العديد من المكونات السياسية والاجتماعية وقادته المؤسسة الملكية مستثمرة كل ما لها من ضمانات دستورية لتؤكد قدرتها على تدبير الأزمة، وسيكشف هذا الورش عن العديد من التعديلات التي مست توازن السلط وسير المؤسسات، لكنه في نفس الوقت عمق الأسئلة حول سمو المؤسسة الملكية وسمو الوثيقة الدستورية، مما يبرز معه وجود إشكال مرجعي ستكون له انعكاسات على سير المؤسسات والممارسة السياسية وممارسة العمل الحكومي، كما من شأن هذه الانعكاسات أن تصيب الجوهر الديمقراطي للدستور الجديد، ومن اجل الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية وتحقيق التحول الديمقراطي المنشود، أصبح لزاماً على كل المكونات السياسية وفي مقدمتها المؤسسة الملكية الحرص على التأويل الديمقراطي للدستور وتنزيل مقتضياته وترجمتها بصورة إيجابية على مستوى ممارستها وبرامجها، واستكمال بناء الوثيقة الدستورية لضمان توازن مرن وأفضل للسلطات.
|