المصدر: | المجلة العراقية للعلوم الإقتصادية |
---|---|
الناشر: | الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد |
المؤلف الرئيسي: | ثويني، فلاح حسن (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Thuweini, Falah Hasan |
المجلد/العدد: | مج 3, ع 8 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
العراق |
التاريخ الميلادي: |
2005
|
الصفحات: | 1 - 18 |
رقم MD: | 422211 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
قواعد المعلومات: | EcoLink |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
قد تكون الإجابة على التساؤل الذي يثيره البحث غير حاسمة خصوصا خلال الفترة القصيرة التي أخذ فيها البنك المركزي العراقي بانتهاج سياسة نقدية تتوافق مع اتجاهات التحول نحو اقتصاد السوق بعد التطورات السياسية والاقتصادية في العراق بعد عام 2003. وإذا كانت العوائق والصعوبات التي تواجه السياسة النقدية غير سهلة لأنها تمثل واقع البيئة الاقتصادية والنقدية والمصرفية في العراق فإن ما تقدم لا يمنع القول بأن البنك المركزي العراقي استطاع وخلال هذه الفترة القصيرة أن يحقق شيئاً يستحق الذكر وهو الاستقرار النسبي لسعر صرف الدينار العراقي أمام العملات الأخرى وخاصة الدولار، والتي بنى أساسها على الثقة التي أخذت تكسبها العملة العراقية. كذلك التوجه نحو جعل البيئة المصرفية أكثر تنافسية من خلال السماح بإنشاء فروع لمصارف أجنبية في العراق وتحرير أسعار الفائدة، وأيضاً المساهمة بإصدار قانون جديد للمصارف العراقية في أيلول 2003 يهدف إلى تعزيز الثقة بالمصارف والانسجام مع المعايير الدولية، والعمل على إنجاح المفاوضات مع نادي باريس بشأن الديون العراقية، وقد تحقق وبصورة أولية تخفيض نسبة (80%) من الدين أيضاً حققت السياسة النقدية انخفاضا في معدل النمو للتضخم من 29.3% عام 2003 إلى 20% عام 2004. وفي الواقع فإنه وعلى المدى القصير تواجه السياسة النقدية صعوبات كثيرة وهو حال معظم الاقتصادات التي اتجهت نحو اقتصاد السوق. |
---|---|
البحث عن مساعدة: |
775613 |