ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > نزع الملكية الخاصة للمصلحة الع...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة

المصدر: مجلة العلوم الشرعية
الناشر: جامعة القصيم
المؤلف الرئيسي: موسى، أحمد حافظ (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Musa, Ahmed
المجلد/العدد: مج 4, ع 2
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2011
التاريخ الهجري: 1432
الشهر: يوليو / رجب
الصفحات: 615 - 659
ISSN: 1658-4066
رقم MD: 422445
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقارات | الإسلام والملكية | الاقتصاد الاسلامي | القوانين والتشريعات | الملكية الخاصة | المنفعة العامة | الأحكام الفقهية
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

405

حفظ في:
المستخلص: في ظل التطور العمراني الذي تشهده الكثير من المدن في وقتنا الحاضر فإن التوسع في إنشاء الطرق والمرافق العامة غدا أمرا واضحا وجليا. لذا فإن الدولة قد تحتاج في بعض الأحيان إلى أخذ بعض الأملاك الخاصة، وضمها إلى الملك العام لإحداث المرافق العامة الضرورية، لذا جاء هذا البحث ليتكلم عن هذه المسألة المهمة ليظهر حكم الشرع فيها، وبيان شروطها، وضوابطها. ولقد كان للشريعة الإسلامية قدم السبق في تبيان هذه المسألة، والتأصيل لها، بخلاف القوانين الوضعية التي لم تتعرض لهذه المسألة إلا حديثا، والذي يظهر سبق الشريعة الإسلامية في هذا المضمار ما ذكرته في هذا البحث من أدلة وأصول شرعية تتعلق بالمسألة. ولقد قمت في هذا البحث بذكر أقوال الفقهاء في المسألة، وأصلت لها بذكر عدد من القواعد والأصول الشرعية التي قامت عليها هذه المسألة، وقمت بذكر عدد من الضوابط والشروط المهمة التي لابد من الالتزام بها عند نزع ملكية العقار الخاص، حتى لا تباح أملاك الناس على أبسط الأمور. ومن أهم ما توصلت إليه: جواز نزع ملكية منفعة العقار الخاص للمصلحة العامة، يجوز نزع ملكية العقار الخاص إذا كان الأمر المراد رفعه يؤدي إلى وقوع الناس في الحرج والمشقة التي تؤدي إلى الإخلال بأحد الضرورات الخمس بطريقة مباشرة، سواء أكان الإخلال بأحد الضرورات يحدث بوقوع الأمر المراد رفعه مرة واحدة أم مع التكرار، ولابد عند نزع العقار من مساومة صاحب العقار على ثمن العقار، بحيث يكون له الحق بأخذ أعلى ثمن يباع فيه مثل عقاره.

he internet in this way is a means for agreement and acceptance via email. Because of constructional development which is obviously witnessed in many cities nowadays, which required the expansion of establishing new roads and general facilities. So ,the state sometimes requires to include some private proprieties to the general possession to build some roads and general facilities. So , this discution talks about this essential task to be judged according to the Islamic rules. Truellly , the Islamic doctrine has the priority to clarify this issue ,not as the manly rules which haven't exposed this matter only in recent years, the priority of Islam is shown by the Ahadith which were told by the prophet (peace be upon him) and his companions. So ,1 mentioned some saying of the Fugaha , in this issue. I based this by mentioning many rules and legal foundations which this issue was based on. I also mentioned some limitations and conditions which have to be applied when expropriating the private possession in order not to make people's properties common according to wishes
ISSN: 1658-4066

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.