| المستخلص: |
الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا نبي بعده ، وبعد: فإن الشريعة الإسلامية قائمة علي العدل والإنصاف ورفع الظلم عن العباد.ولذلك جاءت تشريعاتها محققة للسعادة في الدنيا والآخرة، ومن ذلك ما يتعلق بالمعاملات المالية . ومن المسائل التي عالجها الفقهاء المعاصرون وحاولوا تكييفها علي أحد العقود الشرعية مسألة الاعتمادات المستندية والتي جعلها بعض الباحثين ضرورة عصرية بسبب التوسع في التجارات الدولية. ومن خلال دراستي لهذا الموضوع ظهر لي أن كثيراً من بحث هذا الموضوع قام بتكييفه علي أحد العقود المسماة وهذا لا يخلو من نظر. كما أن المصارف الإسلامية قامت هي الأخرى بإيجاد بعض الحلول لهذا العقد التي لا تخلو من إشكاليات. ولقد قمت بدراسة هذا الموضوع بعنوان «الاعتمادات المستندية والبدائية الشرعية»، وذلك في مقدمة وخمسة مباحث وخاتمة. أما المقدمة : فبينت فيها أهمية البحث وسبب اختياره وخطة البحث ومنهجه. وأما المباحث فهي كالتالي: المبحث الأول : تعريف الاعتماد المستندي. وهو أنه يترتب عليه تعهد كتابي من المصرف بالوفاء عند مطابقة المستندات للشروط الواردة للتعليمات مبني علي طلب المستورد لصالح المصدر . المبحث الثاني: فوائد الاعتمادات المستندية ، وبينت في هذا أن بعض الباحثين يري أن لهذا العقد فوائد ترجع للعميل والمستفيد والمصرف لكن بعضها لا يخلو من نظر. المبحث الثالث : التكييف الفقهي للاعتمادات المستندية ، قمت بدراسة هذه التخريجات وناقشتها ثم بينت أن الأقرب إلي الصواب أن هذا العقد مستحدث وأنه لا يوجد له نظير من العقود الشرعية المسماة، وأن هذا لا يدل علي الجواز ولا علي المنع ، بل يقيد ذلك بأن لا يخالف نصاً شرعياً من كتاب الله – عز وجل -، ولا من سنة رسوله صلي الله عليه وسلم ولا من إجماع، أو قياس صحيح معتبر. ثم بينت أنه من خلال دراستي لهذا العقد ظهر لي أنه يخالف بعض النصوص والأحكام الشرعية. فالذي يظهر –والله تعالي أعلم – هو تحريم هذا العقد لما يحتويه من الظلم والإضرار بالمشتري خاصة والذي غالباً ما يكون من الدول النامية. المبحث الرابع : وقفات مع الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية. ظهر من خلال دراستي لبعض مواد الأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية أنه لا يجوز التحاكم ولا الرجوع إليها لمخالفتها لكثير من الأحكام الشرعية. المبحث الخامس : البدائل الشرعية للاعتمادات المستندية . بينت في هذا المبحث أن ما عليه بعض المصارف الإسلامية فيما يتعلق بالاعتماد المستندي من حيث المشاركة، أو المرابحة للآمر بالشراء ، أو الوكالة لا يخلو من إشكاليات. ثم بينت أن هناك عقوداً شرعية أصيلة جاءت فيها الشريعة ودلت عليها النصوص الشرعية وهي تصلح أن تكون بدائل للاعتماد المستندي وهي كما يلي: أولاً: أنه يأتي البائع (المستفيد) بالسلع والبضائع إلي البلد ، ثم يعرضها للبيع، فتشتري منه ويحصل ذلك التقابض أو تأجيل الثمن. ثانياً : عقد السلم ، حيث يقدم المشتري (العميل) ثمن السلع للبائع (المستفيد) علي أن يوفيه بالسلع في وقت محدد. ثالثاً : أن يذهب العميل( المشتري) إلي بلد المستفيد (البائع) فيعاين السلع ويشتريها ويقبضها ويدفع الثمن أو يكون الثمن مؤجلاً. وبعد ذلك يقوم العميل بشحن السلع إلي بلده أو بلد آخر(حسب رغبته). وبهذه الطرق الشرعية يسلم البائع والمشتري من ارتكاب المعاملات المحرمة- والله تعالي أعلم. هذا ما ظهر لي ، فما كان من صواب فمن توفيق الله- عز وجل- وما كان من خطأ فمني ، وأستغفر الله. وصلي الله علي محمد وعلي آله وصحبه.
In the name of Allah the most merciful, the ever merciful Praise be to Allah, the only one and his blessings be upon his seal prophet, then : The Islamic law based on justice, fairness and to put an end to injustice to people, therefore its legislations led to happiness this world and in the hereafter . Some of these legislations are related to the financial transactions . One of issues which discussed by the recent scholars who tried to interpret and make it consistent with one of the Islamic transactions, is the documentary credits which is considered by some scholers as a recent necessity due to the expansion of the international trade . Through my study for this issue, I have found that many who studied this issue, have applied it on one of the said transactions but this should be considered . Besides, the Islamic banks have found some solutions for this problematic transaction, and I have discussed this issue under a title of (The documentary credits and the religious alternatives) in an introduction, five themes and a conclusion . As for the introduction, I have shown the importance of this issue, reasons for choosing it and the study plan and methodology . As for themes, which as follows : The first one : the definition of the documentary credit is a contract which results in a written commitment by the bank to fulfill its obligations when the documents match with requirements upon the importer's request in favor of the supplier. The second one : the benefits of these documentary credits, so I have shown that some scholers think that this transaction involves benefits for the customer, the beneficiary and the bank but some of which are problematic and should be considered . The third one : the juristic interpretation for the documentary credits and I have discussed these interpretations and found that the closest thing to be right is that this transaction being unprecedented and has no equivalent of the said religious transactions, however, this doesn't mean to be permitted or prohibited, rather it must not violate a juristic wording in the Holy Qur'an or his prophet's (PBUH) Sunnah or consensus or juristic valid reasoning . Then, I have explained that during discussion for this transaction, I have found it violates some juristic wordings and provisions . What is clear to me - (Allah, the Almighty knows best)- is the prohibition of this transaction due to its injustice and prejudice to the buyer that is usually one of the developing countries . The fourth one : Stopovers with the integrated practices of these documentary credits . I have found through my discussion for some integrated practices of these documentary credits, that we can't be referred to which due to its violation to many of our juristic provisions . The fifth one : the juristic alternatives for the documentary credits . I have explained here that some Islamic banks have some problems with regard to the documentary credits in terms of (Joint venture) or cost plus (Murabahah) or attorneyship . The, I have explained that there are juristic transactions based upon our Sharia and supported by the juristic provisions, so they are valid to be some alternatives for the documentary credit. These alternatives are as follows : Firstly : the seller (beneficiary) shall bring goods to the country for sale then these good will be bought for cash or delayed cash . Secondly : (Bai Salam) in which the buyer (Customer) pays the cash for the beneficiary's goods provided that he shall bring goods at a specified time. Thirdly : the customer (buyer) goes to the country of the beneficiary (Seller) in order to check goods and buy them for cash or delayed cash . After that the customer shall freight his goods to the seller's country or another according to his desire . Through these juristic ways, the seller and buyer will be away from the prohibited transactions. (Allah, the Almighty knows best). This is what have been clear to me, so what is right will be for Allah, the Almighty granted me success but what is wrong will be for myself. (I ask forgiveness from Allah) May Allah bless his prophet (Muhammed - PBUH), his family and companions .
|
