ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > واقع و معوقات التكامل الاقتصاد...>الوصف

واقع و معوقات التكامل الاقتصادي و العملة الموحدة بين دول مجلس التعاون

المصدر: شؤون خليجية
الناشر: مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية
المؤلف الرئيسي: المكيمي، هيلة حمد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Mukaimi, Haila Hamad
المجلد/العدد: مج 12, ع 62
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 9 - 23
ISSN: 1465-489x
رقم MD: 422738
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التعريفه الجمركية | دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية | التكامل الاقتصادي | توحيد العملات | الأحداث السياسية | الأزمات المالية | السوق الخليجية المشتركة | دول الاتحاد الأوربي
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: يعتبر مشروع التكامل بين اقتصادات الدول الخليجية أحد المشاريع العربية الهامة التي ستكون بمثابة خطوة جادة نحو تحقيق تكامل اقتصادي عربي أوسع في سوق عربية واسعة يقدر عدد سكانها بنحو 310 ملايين نسمة، بحيث ستكون هذه العلاقات مبنية على مصالح مشتركة بعيدا عن الشعارات والخلافات السياسية البينية والمصالح القطرية الضيقة. بل إن وزير المالية الكويتي الأسبق "يوسف الإبراهيم" أكد أن قيام الوحدة النقدية سيكون حجر الأساس الذي تقوم عليه فيما بعد العملة العربية الموحدة، والتي تمثل أبرز أوجه التعاون العربي الاقتصادي. إن قيام هذه المنظومة سيمكن دول الخليج على المستوى الدولي من حماية مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية، لاسيما بعد ما شهدته دول العالم خلال الفترة الماضية من أزمة مائية عالمية، وتذبذب في أسعار البترول، وانخفاض في سعر الدولار، مما خلف مشاكل تضخمية كبيرة في الاقتصادات الخليجية؛ حيث كان السبب الرئيسي وراء اعتماد الكويت سلة عملات بدلا من الدولار في ربط العملة. بل إن التغيرات الاقتصادية العالمية فرضت عولمة العملة والاقتصاد على العديد من المنظومات الإقليمية. وعلى الرغم من المميزات والإمكانات الاقتصادية الهائلة التي شجع الدول الخليجية على المضي في مشروع الاتحاد النقدي، إلا أن هناك جملة من المعوقات الاقتصادية والسياسية التي تعترض مسيرة الوحدة النقدية، والتي كانت سبيا رئيسيا لانسحاب كد من عمان والإمارات، كما أن الكويت سعت لقرارات مستقلة تمثلت في التخلي عن الدولار والرجو لسلة العملات، ولم يتردد محافظ البنك المركزي في التصريح إبان القمة الخليجية التي استضافتها دولته في الكويت في عام ٢٠٠٩ بان إصدار العملة قد يستغرق فترن لا تقل عن العشر سنوات. ومما لاشك فيه ان التراجع غير المعلن عن المضي في مشروع العملة الموحدة، يفرض على دول الخليج ضرورة استكمال البناء الاقتصادي الموحد قبيل الوصول إلى الوحدة النقدية التي تمثل أعلى مراحل التكامل الاقتصادي، والذي لا بد من ان يسبقه إطلاق منطقة للتجارة الحرة، وتوحيد التعرفة الجمركية، وقيام السوق المشتركة والاتفاق على صيغة اقتسام الإيرادات الجمركية الموحدة. كما أن العوامل السياسية ذات تأثير مهم لا يمكن تجاهله، حيث بجب أن تسعى دول الخليج إلى تجاوز أزمة الخلاف السعودي - الإماراتي حول مقر البنك المركزي، والذي أدى إلى خسارة الاتحاد النقدي الخليجي لثاني اكبر اقتصاد في المنطقة بعد الانسحاب الإماراتي من المشروع، هذا بالإضافة إلى ضرورة معالجة البطء الإداري الحكومي و التشريعي .. وغيرها من خلافات سياسية بينية قد تؤثر على مستقبل الوحدة النقدية والتكامل الاقتصادي، فالدول الخليجية لابد ان تنظر لمزايا التحول إلى قوة اقتصادية دولية، والتي تتجاوز بسقفها الخلافات البيئية، بل إن الإيمان بمفهوم المواطنة الائتمانية والعمل على تحويله الى واقع ملموس يشعر به المواطن الخليجي والمقيم في الخليج من حيث حرية التنقل والعمل، يسهم كذلك في تجاوز تلك الخلافات السياسية لما فيه خير للصالح العام الخليجي والعربي.
ISSN: 1465-489x

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.