| المستخلص: |
يوما بعد يوم تتزايد أهمية الخدمات في التجارة الدولية، ويزداد الدور الذي تؤديه في أتمتة العملية الإنتاجية على المستوى العالمي، فلم يعد بالإمكان أن نتكلم عن تجارة السلع من دون أن ننظر إلى الوجه الآخر لها (تجارة الخدمات) التي تؤثر بدرجة عالية باتجاهاتها ونسبها، من هنا بات تجاهل موضوع الخدمات أمرا مستحيلا في الوقت الراهن، لاسيما عند النظر إلى افرازات الثورة العلمية والتكنولوجية، وما اتاحته من إمكانية انشطار العملية الإنتاجية إلى أجزاء عدة في أرجاء العالم المختلفة. من هذا المنطلق اعتمدت الدراسة على فرضية مفادها، أن لتحرر التجارة الدولية في الخدمات المالية، أثاراً إيجابية على أداء النمو في الاجل الطويل، في دول نامية مختارة. ومن أجل إثبات هذه الفرضية تم إجراء تحليل مقطعي لـ (23) دولة نامية، باستخدام النموذج الخطي المتعدد المعتمد على طريقة المربعات الصغرى الاعتيادية (OLS) من خلال استخدام الحزمة البرمجية (SPSS)، اذ تبين أن معدل النمو الاقتصادي الذي تم التعبير عنه ب (معدل النمو السنوي لحصة الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي) يتأثر إيجابيا بتخفيف وإزالة القيود التنظيمية والقانونية المفروضة على أداء أسواق الخدمات المالية في دول العينة، لاسيما تلك التي تعمل جاهدة لتبني خطط وبرامج تأهيلية ترفع من إمكانية مواردها البشرية خطوة تلو الخطوة مع كل عملية تحرر تجري في إطار قطاعها الخدمي.
Day after day, the importance of services of international trade increases and the number of the countries that automate the production process at the international level also increases. Therefore, there is no room for talking about commodity without taking the services trade into consideration that greatly affects the direction and rates. Hence, it is impossible however to ignore that issue of services at this time, especially when we look at the outcome of the technological and the following facilitation of the production process into several parts all over the world. On this basis, the study adopted a hypothesis stating that a free international trade in financial services has a positive effect on the growth performance in the long ran in given number of countries. In order to verify this hypothesis, a profit analyses of (23) developing countries has been made using the multi - linear model based on the ordinary least squares (OLS) and the (SPSS). It is shown that the rate of economic growth with represent the rate of the annual growth in the total domestic production per capita is positively affected by the elevation or elimination of the legal and regulating constrains imposed on the performance of the monetary services markets and communication markets in the developing countries (sample counters), especially the countries that endeavor to put plans and qualifying programmers that can improve their human resources step by step with every liberating act in the framework their services sector.
|
