ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > دور المحكمه الاتحاديه فى حماية...>الوصف

دور المحكمه الاتحاديه فى حماية حقوق الانسان فى العراق

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: عبدالله، دوله أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: توفيق، بيداء عبدالجواد محمد (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 49
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2011
الصفحات: 368 - 403
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 423409
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الفانون الداخلى | العراق | المحكمه الاتحاديه العليا | حقوق الانسان | التشريعات القانونيه | الرقابه الدستورى | البحث العلمى | الجوانب الاقتصاديه | الاحوال الاجتماعيه
رابط المحتوى:
PDF (صورة)      PDF (نص)      HTML
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

60

حفظ في:
المستخلص: إن ضمان حقوق الإنسان وحرياته بشكل فعال لا يتم إلا من عبر وضع القوانين تحت نظر القضاء الثاقب ليمارس دوره الفعال بتدقيقها وبيان مطابقتها أو عدمها لنص الدستور ومضمونه عن طريق الرقابة على دستورية القوانين، وظل العراق يفتقر ومنذ تأسيس الدولة العراقية لوجود محكمة عليا تتولى الفصل بدستورية القوانين بشكل فعلي وحقيقي، فعلى الرغم من نص بعض الدساتير وافتقار الأخر لأي نص يوحي بهذه الرقابة وتشكيل محكمة عليا بقيت الرقابة المطبقة فيه لا تمارس إلا بحالات محددة ومن قبل القضاء العادي، لكن بعد احتلال العراق عام ٢٠٠٣ جاء قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية الملغي مبيناً وبوضوح الأخذ بهذه الرقابة وتشكيل محكمة عليا تتولاها بالمادة/ ٤٤ منه، ثم أعقبه الأمر المرقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ ليكون بمثابة القانون الداخلي للمحكمة، ثم أعقبه دستور عام ٢٠٠٥

Secming human rights and freedom effectively can only be accomplished through bringing all laws to bear on the sagacious judiciary to exercise its effective role in examining then and showing whether they are congruous with the letter and content of the constitution through the supervision of the constitutionality of laws . Iraq has suffered from the absence of a high court assuming the responsibility of determining the constitutionality of laws effectively since the establishment of the Iraqi state . Although some of its constitutions have provisions and others suffer from any provision suggesting the adoption of such supervision and the establishment of a high court. the supervision has not been executed except in limited cases and by the ordinary judiciary . However after the occupation of Iraq in 2003. Hence the cancelled law of Iraqi state administrative law for the provisional stage has come to show clearly the adoption of such supervision and the establishment of a high court under the article 44 followed by the order No. 30 in 2005 to stand as the internal law of the court followed by a constitution in 2005 .
ISSN: 1648-1819

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.