ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التنافسية الجديدة وإعادة هيكلة...>الوصف

التنافسية الجديدة وإعادة هيكلة سوق العمل العراقية

المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: العاني، ثائر محمود رشيد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الناصح، أحمد كامل حسين (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 82
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2010
الصفحات: 133 - 174
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 423436
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
التدريب | سوق العمل | التنافسية | الأحوال الاقتصادية | البطالة | الإصلاح الاقتصادي | إعادة الهيكلة | العراق | العمال | الخصخصة | الدول العربية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: لقد أثبتت الظروف الاقتصادية الصعبة التي مـرت بها معظم البلدان العربية خلال فترة التسعينات أن علاقاتها الاقتصادية يغلب عليهـا الطـابع الـسياسي، نظـاًر لإصـرارها علـى إخـضاع المـشكلات الاقتـصادية ذات الأبعـاد المحليـة والعربيـة والدولية لمعالجات سياسية مبنية على ردود أفعال آنية، بدلاً من العمل على استيعابها مـن طريـق إحـداث التغييرات الهيكليـة الضرورية في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. إن هذا الواقع يحتم تغيير الأسس التقليدية التي ترتكز عليها مؤسسات العمل العربي بشكل عام والعراق بـشكل خـاص، ويتطلـب مـن هـذه المؤسـسات أن تكـون أكثـر مرونـة وقـدرة علـى الاسـتجابة للمتغيرات والحاجات المستجدة في أسـواق العمـل. إن إعـادة هيكليـة هـذه المؤسـسات وضـمان ترابطهـا مـع سـوق العمـل هـو معيار نجاح مشروع إعادة تنظيم القوى العاملة. أننا لا نريد لشبابنا أن يتعلموا وينالوا الشهادات الجامعية من أجل الانضمام إلى قوافل العاطلين عن العمل. يقدر المعدل العام للبطالة الحاليـة فـي البلـدان العربيـة بحـدود 6،15 فـي المئـة أي ما يعادل 4،16 مليون عاطل من العمل. ولا يتضمن هذا الرقم "البطالة المقـنعة". وهو يمثـل ثلاثة أضعاف المعدل العـالمي. وبما أن من المتوقع أن يرتفع عدد الداخلين الى سوق العمل في الحقبة المقبلة يتوجب إيجاد نحو 3 ملايين وظيفـة جديـدة سنوياً مما يشكل أكبر تحدي اقتصادي واجتمـاعي تواجهـه البلـدان العربيـة. عليـه لابـد لمعالجـة مثـل هـذا الخلـل الهيكلـي مـن معرفـة الأسـباب التـي أدت إلى رفـع معـدلات البطالة والتـي مـن أبرزهـا، عدم قـدرة الاسـواق على استيعاب العمالـة المتزايدة وعدم كفايـة المؤسـسات التعليميـة والتدريبيـة (تأهيـل العمـل) اللازمـة لمواكبـة الإصـلاحات الاقتـصادية وٕإعـادة هيكلـة الأنظمـة ذات العلاقة. تبين من نتائج البحث، أن عملية أعادة الهيكلة في سوق العمل تتطلب عدة مهام رئيسية مـن أهمهـا التوفيـق بين العمال والوظائف بحيث تعكس الآجور العامة القيمة المضافة الحقيقية. كما أن من الآسباب الرئيـسية لارتفاع العـاطلين عن العمل خلال الفترة الانتقالية هو عدم مرونة أسواق العمل في الاقتصاد الخاضع للإصلاح. أن عدم التوازن بين العـرض والطلب في سوق العمل العراقية يعزى أساسا الى قلة المعلومات المتوافرة عن العمل والشواغر والاحتياجات التدريبيـة.، أن عامل الديون وعامل الفساد الاداري في مؤسسات القطاع العام والخاص، تعتبر هذه العوامل من الأسباب المباشـرة التـي أدت الى تكسر الاقتصاد العراقي. الآمر الذي يستدعي أدخال الإصلاح الاقتصادي. بلغ مجموع عـدد العـاطلين عـن العمـل بعمـر 15سنة وأكثر لعام 2006 في المحافظات العراقية(4705) نسمة، ألآمر الذي يتطلب من الحكومة العراقيـة أجـراء تغيـرات عاجلة من قبل الحكومة في هيكلة سوق العمـل بغيـة تجنـب الوقـوع فـي محنـة الأعداد الكبيـرة مـن العـاطلين عـن العمـل فـي المستقبل القريب. ومن أهم مقترحات البحث، هنالـك حاجـة كبيـرة وملحـة إلـى النمـو الاقتـصادي بـشكل عـام وأعاده هيكليـة سوق العمل العراقي بشكل خاص واستحداث وظائف جديدة تواكب الزيادة المطردة لأعداد البطالـة بعمـر 15عـام فـأكثر بـشكل عام واعداد الخريجين الجامعيين بشكل خاص. وتطوير مستوى المهـارات لليـد العاملـة مـن خـلال مؤسـسات تدريبيـة خاضـعة لرقابة الدولة.

The difficult economic conditions experienced has proved by most Arab countries during the (1991-1999) years that economic relations are primarily political, because of its insistence to place economic problems dimensional local, Arab and international political processors based on real-time reactions, rather than to absorb through changes the necessary structural aspects of economic and social development. This fact makes it imperative to change the foundations upon which traditional Arab institutions in general and Iraq in particular, and requires these institutions to be more flexible and able to respond to emerging needs and changes in labor markets. The restructuring of these institutions and ensure coherence with the labor market is the criterion of the success of the project to reorganize the labor force. We do not want our young people to learn and get university degrees to join the convoys unemployed. The overall rate of unemployment in the Arab countries, the current limits of 15.6 percent, equivalent to 16, 4 million unemployed to work. This figure does not include "hidden unemployment". It is three times the global average .Since it is expected that the number of entrants to the labor market in the coming era must create about 3 million new jobs annually, which poses the greatest economic and social challenge facing Arab countries . It is therefore essential to address such a structural defect of knowledge about the causes that led to higher rates of unemployment, which highlighted the inability of markets to absorb the growing labor and inadequate educational and training institutions (rehabilitation work) needed to keep pace with economic reforms and the restructuring of the relevant regulations. This research was divided into 3 admonishing the president, the first of which included knowledge of the reality of labor markets in the Arab region and restructuring while ensuring second research to identify forces operating in Iraq and the restructuring and, finally, a third topic of structural reforms and social impacts caused by scientific input. Research results showed that the process of restructuring in the labor market requires a number of major tasks of the most important compromise between workers and jobs to reflect the general wage real added value. It is also the major causes for high unemployment during the transition period is the lack of flexibility of labor markets in the economy under For reform. That the imbalance between supply and demand in the labor market due mainly to Iraq is little information on vacancies and employment and training needs. , The debt and a working administrative corruption in public sector enterprises and the private sector, these factors are direct causes that led to the break the Iraqi economy. Which calls for the introduction of economic reform. The total number of unemployed people aged 15 years and more in 2006 in the governorates of Iraq (4705) people, which requires the Iraqi government to hold urgent changes by the government in restructuring the labor market in order to avoid falling into the plight of large numbers of unemployed in the near future . One of the most important research proposals, there is a great need and urgency to economic growth and restructuring in the labor market in particular Iraq and the development of new posts to cope with the steady increase in unemployment over the age of 15 years in general and the preparation of university graduates in particular. And develop the skill level of labor through the training institutions under the control of the State.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.