المستخلص: |
يعد الحكم الرياضي من الأشخاص المهمين في الأنشطة الرياضية إن لم يكن أهمها فالحكم الرياضي هو الشخص الذي يقود المباراة وهو أكثر شخص تقع على عاتقه مسؤوليات كبيرة والتزامات عديدة أهمها الحفاظ على تطبيق قواعد اللعبة من قبل اللاعبين المتبارين والالتزام بها فضلا عن مجموعة أخرى من الالتزامات كالحفاظ على سير المباراة والحفاظ على سلامة اللاعبين ونتيجة لهذه الالتزامات التي تقع على عاتق الحكم الرياضي في أثناء قيادته للمباراة فإن الحكم من الممكن أن يرتكب خطأ يؤدي إلى إلحاق الضرر بالفريق أو اللاعبين ونتيجة لهذا الخطأ تثور المسؤولية المدنية للحكم الرياضي. وقد انقسم الفقه حول الطبيعة والأساس القانوني لهذه المسؤولية فذهب اتجاه إلى عدها مسؤولية ذات طبيعة عقدية تقوم على أساس الخطأ العقدي أما الاتجاه الثاني من الفقه فقد عد مسؤولية الحكم الرياضي مسؤولية ذات طبيعة تقصيرية تقوم على أساس الخطأ التقصيري. وإن أركان هذه المسؤولية هي نفسها الأركان العامة للمسؤولية التقصيرية وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية إلا أن ركني الخطأ والضرر لهما بعض الخصوصية في قيام هذه المسؤولية.
A referee is one of the important figures in sport, if not the most important. He is the person who leads the match and is responsible for the major responsibilities and several obligations, the most of which is keeping the progress of the game and preserving the safety of the players. As a result of these commitments undertaken by the referee during his leadership of the game, he might make a mistake leading to harm the team or the players. Therefore the civil liability of the referee arises. Jurisprudence has been divided about the nature and the legal basis of this liability. The first trend considers it to be of a contractual nature based on the contractual mistake. The second trend has regarded the liability of the referee to be of an omissive nature based on the omissive mistake. The pillars of this liability are the same as the general staff, the damage and the causal relationship. However, the mistake and the damage pillars are specifically the vision deter of this liability
|