| المستخلص: |
تعد الرقابة المالية من أهم الوسائل لضبط المال العام المصادر والمنفق في كل العصور فلها الدور الرئيس في تنظيم المجتمعات ومؤسساته، إذ أن أي نظام إداري أو مالي لا تتوفر فيه رقابة صحيحة ومنظمة يعد نظاماً ناقصاً يفتقر إلى المقومات المتكاملة، وتبعاً للفصل بين السلطات وجدت أنواعٌ مختلفة من الرقابة كالرقابة الإدارية والبرلمانية والقضائية ورقابة الهيئة المستقلة وهو مدار بحثنا، وتمارس هذه الرقابة أجهزة مستقلة ومتخصصة تقوم بمهمة الرقابة المركزية على نشاط الأجهزة الحكومية، وقد أخذ التشريع العراقي بهذه الرقابة متمثلاً بديوان الرقابة المالية بموجب القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٠المعدل، إلى جانب هيئة النزاهة العراقية التي تم إنشاؤها بموجب الأمر الصادر من سلطة الاحتلال رقم ٥٥ لسنة ٢٠٠٤ الخاص بقانون النزاهة.
Financial observation is considered one of the main ways for controlling public money, funds or expenses in all times. It has a big role in organizing communities and their institutions since any administrative or financial system which dose not have a proper and organized observation is considered an incomplete system. According to the separation between authorities, different kinds of supervision were created like, administrative, parliamentary, judicial, or independent form supervision, and it is the independent supervision which is the core of our research. This supervision is practiced by specialized and independent bodies which act like a central supervision which focuses on the activities of governmental systems. The Iraqi legislation practiced this supervision represented by The Financial Supervision Chamber according to law No. 6 for the year 1990 amended, in addition to the Iraqi Impartiality Body which was formed according to the order issued by occupation authority No. 55 for the year 2004, which is related to the law impartiality.
|
