ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضوابط الشرعية لبعض المعاملات المالية في قانون الأحوال الشخصية العراقي

المصدر: مجلة آداب المستنصرية
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: محمد، أم كلثوم صبيح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 52
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2009
التاريخ الهجري: 1430
الصفحات: 642 - 661
ISSN: 1086-0258
رقم MD: 425032
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: نظمت الشريعة الإسلامية قضايا المعاملات بين الناس وبين خالفهم، كما نظمت قضايا المعاملات بين الناس أنفسهم. ومن هنا فإن قضايا المعاملات لم تترك لأهواء البشر ولا لتصرفاتهم إذ قد يحكم ذلك النزعات الفردية، والأهواء الشخصية، والمصالح المشتركة لكل طائفة على حساب الأخرى. والعلاقات الزوجية جزء من المعاملات بل تعتبر من أهم المعاملات لطولها وملازمتها في الغالب، لذا فقد جعل الإسلام فيها ومنها المخرج لكلا الطرفين نظرا لما قد يشوبها من كدر وضيق. فالإسلام ينظر إلى الأسرة على أنها الخلية الاجتماعية الأولى، ويعتبرها اللبنة الأهم في بناء المجتمع، لذلك أناط بها من الواجبات والتكاليف ما لا غنى عنه لإيجاد مجتمع قوي يستطيع أن يمارس واجباته الحياتية بشكل بناء وفاعل، وقوام الأسرة هو الإنسان فهو الذي يتحمل هذه المسؤولية، من أجل ذلك كان لا بد لهذا الإنسان أن يكون واثقا في نفسه وفي من حوله لهذا كله رأينا أن أحكام الأحوال الشخصية في الإسلام تضمن ثقة الشخص بنفسه وبمن تربطه بهم علاقات أسرية خاصة وبالخصوص ما يتعلق منها بالأموال. وقد بحثت أهم الضوابط الشرعية التي تنظم العلاقات المالية في المبحث الأول ثم تطرقت في المبحث الثاني إلى المهر فبينت الضوابط والأحكام الفقهية والقانونية الخاصة به أما المبحث الثالث فخصصته للتكلم عن النفقة الزوجية وأحكامها في الفقه والقانون.

ISSN: 1086-0258

عناصر مشابهة