المركز القانونى للاستثمارات الاجنبية الخاصة فى الدول الناميه فى ظل القانون الدولى المالى
| المصدر: | مجلة الرافدين للحقوق |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الموصل - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | الصائغ، محمد يونس يحيى (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 53 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| الصفحات: | 512 - 515 |
| ISSN: |
1648-1819 |
| رقم MD: | 425077 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
80
| المستخلص: |
في عصر بدأَت فيه المسافات بين الأمم والشعوب تضيق شيئا فشيئاً نتيجة لثورة المعلومات والاتصالات، واتساع حركة التبادل وانتقال السلع والأفراد عبر الحدود، أصبح حق الحيِاة الكريمة مسألة إنسانية شاملهَ تنطبق على شعوب العالم الثالث قَاطبة، بما فيِها الدول العربية لكن الواقع الاقتصادي والاجتماعي لمجموعة الدول النامية مازال بعيداً عن نيل هذا الحق الأساسي. فحينما انهار النظام الاستعماري تحت وطأة حركات التحرر الوطني أدركت معظم الدول المتحررة أن قضايا التحرير السياسي تمتزج مع قضايا التحرر الاقتصادي ولاسيما قضية التنمية الاقتصادية. بيد أنه غداة الاستقلال السياسي كانت مجموعة هذه الدول قد ورثت حالة التخلف بكل أبعادها وجوانبها، ومما لا شك فيه أن التنمية هي التحدي الأول الذي يواجه الدول النامية، وبقدر نجاحها في مواجهة هذا التحدي سيتحدد على المدى الطويل مدى نجاحها في حل مشكلاتها الأخرى. من الثابت أن التمويل يمثل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية. وقد كان التمويل الداخلي وسوف يبقى على ما يبدو، هو المصدر الرئيسي لتمويل التنمية في الدول النامية على الرغم من ضعف الدخول في تلك الدول وأتباع أنماط من الاستهلاك فيها لا تتفق بحال مع درجة نموها الاقتصادي. غير أنه إلى جانب التمويل الداخلي هناك دائماً مجال للتمويل الخارجي سواء كان من منظمة دولية أم من دولة أجنبية أم من مستثمر أجنبي خاص، ومن الثابت أن لكل نوع من أَنواع هذا التمويل مزاياه وعيوبه، لذلك فأن التفضيل بين هذه الأنواع يظل في حقيقته اختياراً بين أَفضل البدائل المتاحة في كل حالة على حدة بحسب شروط التمويل والظروف الاقتصادية والسياسية للدولة التي تتلقاه. وعلى الرغم من إدراك كثير من البلاد النامية للدور التاريخي الذي أداه تصدير رأَس المال الأجنبي في أحداث حالة تخلفها الاقتصادي وترسيخه، فأن ظروفها الخاصة المتمثلة في انخفاض مستوى المعيشة وضالة حجم الادخار القومي ومعدلاته والتبعية الاقتصادية للخارج، جعلتها في حاجة مستمرة إلى الموارد الخارجية لعلاج مشكلاتها الاقتصادية ولسد الفجوة القائمة بين المدخرات الوطنية المتاحة ومعدلات الاستثمار المطلوبة للتنمية. ولا نبالغ اٍ ذ قلنا أن من أَهم الخصائص المميزة للسياسة الاقتصادية للدول النامية في العصر الحالي هو تطلعها بشكل لافت إلى مساهمة رأَس المال الأجنبي في تمويل تنميتها سواء كان ذلك في صورة استثمارات أجنبية عامة أم خاصة، وفي حقيقة الأمر كان السائد خلال القرن التاسع عشر تصدير السلع وليس رأس المال، وهو الطابع المميز لاطار العلاقات الاقتصادية الدولية خلال تلك الفترة، إذ كانت رؤوس الأموال الأجنبية الخاصة تستثمر داخل الدول الرأسمالية المتقدمة، وعندما دخلت الرأسمالية مرحلة الاحتكار وعلى الأخص في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين زادت درجة تركز رأس المال فظهرت نتيجة لذلك رؤوس أموال فائضة، وأصبح المزيد من الاستثمار في الدول الرأسمالية يؤدي إلى انخفاض معدل الربح إلى مستويات غير مقبولة من وجهة نظر الرأَسماليين. وفي ضوء ما تقدم فقد تم تصدير رؤوس الأموال الفائضة للاستثمار إلى بلاد أخرى توجد فيها معدلات أعلى للربح، وهكذا أَصبح تصدير رأَس المال هو الطابع النموذجي لمرحلة الرأسمالية الاحتكارية في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية بين الدول المتقدمة والدول النامية. وقد لجأت غالبية الدول النامية إلى جذب الاستثمارات الأجنبية الخاصة عن طريق منحها بعض الإعفاءات والمزايا التي تشجعها على المجيء إليها. غير أنه قد تتعذر الاستثمارات الوافدة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية لأسباب يرجع بعضها إلى عدم توافر الشروط اللازمة لإقدام الأجنبي على المساهمة بما لديه من مال وخبرة ويرجع بعضها الآخر إلى المخاطر المتعددة التي قد تتعرض لها هذه الاستثمارات. فإذا استعرضنا - على سبيل المثال - جانباً من الأوضاع السياسية المتعلقة ببعض البلاد النامية المستوردة لرأس المال التي تمثل تربة خصبة للاستثمار الأمثل، نجد أن لها تاريخاً قد تعكر صفوه التأميمات والمصادرات التي تقع على رؤوس الأموال الأجنبية. وفي الوقت الذي اعترضت فيه الدول النامية على قواعد القانون الدولي التقليدية الخاصة بمعاملة الاستثمارات الأجنبية وإعلانها أنها غير ملزمهَ بالنسبة إليِها دخلت الدول المتقدمة في اتفاقيات ثنائية مع الدول النامية من أجل التخفيف من الشكوك وبذريعة أن هذه الاتفاقيات تحسن وتطور مناخ الاستثمار في الدول النامية جعلت هذه الاتفاقيات تحقق مصالحها وتلبي رغباتها وقامت بتضمينها أغلب القواعد التقليدية في الموضوع والتي سبق للدول النامية الاعتراض عليها .. ومع ذلك فأن هذه المعاهدات أدت دوراً أَساسيا في تطوير القانون الدولي المالي بشكل عام وقانون الاستثمار الأجنبي بشكل خاص. وبناءاً على هذا فقد آثرنا معالجهَ هذا الموضوع من خص مبحث تمهيدي وخمسة فصول، تناول المبحث التمهيدي التعريف بالاستثمار الأجنبي من الناحية الاقتصادية ومن الناحية القانونية عبر التطرق إلى تعريفه في قوانين الاستثمار الوطنية وفي القانون الدولي. |
|---|---|
| ISSN: |
1648-1819 |
عناصر مشابهة
-
المركز القانوني للاستثمارات الاجنبية الخاصة في الدول النامية في ظل القانون الدولي المالي
بواسطة: الصائغ، محمد يونس يحيى منشور: (2005) -
الاثر غير المباشر للاستثمارات الاجنبية المباشرة على تفاقم مديونية الدول النامية
بواسطة: نقلي، عاطف حسن منشور: (1991) -
انماط عقود الاستثمارات النفطيه فى ظل القانون الدولى المالى
بواسطة: الصائغ، محمد يونس يحيى منشور: (2010) -
تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية في نظام استثمار رأس المال الأجنبي السعودي
بواسطة: الصمعان، يحيى بن عبدالله منشور: (2004) -
تدفقان الاستثمار الاجنبي المباشر الى مصر في ظل العولمة
بواسطة: محمد، أميرة حسب الله منشور: (2006)
