النظام القانونى للممثل التجارى : دراسة مقارنة
| المصدر: | مجلة الرافدين للحقوق |
|---|---|
| الناشر: | جامعة الموصل - كلية الحقوق |
| المؤلف الرئيسي: | محمد، صدام سعد الله (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | ع 53 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
العراق |
| التاريخ الميلادي: |
2012
|
| الصفحات: | 516 - 518 |
| ISSN: |
1648-1819 |
| رقم MD: | 425091 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
309
| المستخلص: |
بالرغم من الأهمية الكبرى للممثل التجاري في تنشيط حركة التجارة على الصعيدين الداخلي والخارجي بوصفه من أهم الوكلاء التجاريين في وقتنا الحاضر فضلا عن وكيل العقود. ومع ذلك فان الممثل لم يحظ في العراق بتنظيم قانوني منذ عقد الثمانينات، بل لم تلق الوكالة التجارية بأنواعها كافة - والتي منها عمل الممثل التجاري - أي تنظيم قانوني موضوعي لا بين دفتي قانون التجارة العراقي النافذ، ولا في قانون خاص، وهذا بالنتيجة أَحدث فراغاً تشريعياً في هذا الجانب، أجتذب نظرنا وكان دافعا لنا في محاولة الكتابة ليس في الوكالة التجارية ، بل آثرنا أن تقتصر هذه الدراسة على الممثل التجاري، كونه لم يسبق لباحث أن كتب فيه على الأقل في العراق. ولما يتمتع به من خصوصية، ومخافة أن تكون دراستنا وصفيِهَ لا عمق فيِها فيِما لو انصبت تلك الدراسة على البحث في جميع أنواع الوكلاء التجاريين ، ولأجل ما تقدم فقد ارتأينا تقسيم دراستنا إلى أربعة فصول، خصصنا الأول منها لبحث ماهية الممثل التجاري من حيث تعريفه وبيان طبيعة عمله في القانون والفقه فضلا عن تمييزه مما يشتبه به ونظرا لعدم اتفاق القوانين على تعريف موحد للممثل التجاري وكذا الفقهاء، ولما كانت هذه التعاريف بنوعيها محل نظر، فقد خرجنا بتعريف للممثل التجاري بأنه وكيل تجاري محترف ومستقل يمثل بشكل دائم مصالح تاجر أو أكثر من أَبرام عقود واجتذاب زبائن أو غيرهما من التصرفات باسم موكله ولحسابه، في منطقة معينة، له فيها مكتب خاص يتحمل نفقاته، وينتقي ممثليِه وعماله ويدفع عمولاتهم وأجورهم . أما طبيعة عمله فقد خلصنا بعد دراسة موقَف القانون والفقه منها إلى أن الممثل التجاري هو وكيل تجاري من نوع خاص. ومن ثم له من الخصائص ما يميزه من غيره من أنواع الوكلاء التجاريين. ولقد أفردنا الفصل الثاني لبحث إنشاء المركز القانوني للممثل التجاري الذي يلزم لنشأته - كخطوة أولى - أن يكون ثمة عقد تمثيل تجاري صحيح التكوين، إلا أننا لم نتطرق إلى بحث الأركان التي يتكون منها، بل سنسلط الضوء على الخصوصية التي يمكن أن تتصف بها في تكوينها لعقد التمثيل التجاري، فضلا عن بحثنا لخصائص هذا العقد، التي يشترك في بعض منها مع اغلب أنواع عقود الوكالات التجارية، منها انه عقد قائم على فكرة النيابة الكاملة والمصلحة المشتركة لطرفيه وعلى صفة الاعتبار الشخصي فضلا عن اتصافه بخصائص أخرى. كما أن ممارسة مهنة التمثيل التجاري تتطلب توافر مجموعة من الشروط الموضوعية في شخص الممثل التجاري التي من أهمها أن يكون محترفا مستقلا. أَما الشروط الشكلية فتتجلى بضرورة تسجيل الممثل لنفسه وعقده في سجل خاص عادة ما يعرف بسجل الوكلاء التجاريين، فإذا ما حاز صفة التاجر وجب تسجيلي نفسه أَيضاً في السجل التجاري. وبتوافر هذه الشروط بنوعيها بعد وجود عقد تمثيلي تجاري مكتمل التكوين عند ذلك يمكن للمركز القانوني للممثل التجاري أن ينشأ. أما المركز القانوني للممثل التجاري فقد بحثناه في الفصل الثالث من هذه الدراسة وقد حوى حقوق الممثل التجاري التي من أهمها أمكانية قيامه بأعمال تجارية باسمه ولحسابه الخاص، وتمثيل موكلين جدد دون استئذان موكله فضلا عن حقه في إنابة غيره في القيام بالتصرف الموكل إليه أصلاً، وأخيرا ألزام موكله بتعويضه عن فقده لعنصر العملاء الذين ساهم كثيرا في تكوينهم وزيادتهم، إذا ما رفض موكله تجديد العقد، متعسفا في استعمال حقه. كما تضمن هذا الفصل الالتزامات الملقاة على عاتق الممثل التجاري التي من أهمها التزامه بالامتناع عن منافسة موكله سواء أثناء حيِاة العقد أو بعد انتهائه بمدة معينة، والتزامه بتنفيذ الصفقات المقترنة بشرط الضمان، فضلا عن التزامه بتقديم خدمات ما بعد البيع للعملاء من خص مراكز الصيانة والاٍ صلاح التي ينشؤها. في حين بحثنا في الفصل الأخير من هذه الدراسة الضمانات التي يمكن أن تكون عونا للممثل التجاري في الحصول على مستحقاته من موكله، ومن هذه الضمانات حق الحبس وتضامن موكلي الممثل أما حقه في الامتياز فان أَكثر القوانين المقارنة لم تمنحه التمتع بهذا الحق. ولأنه لا يمكن للعقد أن يكون مؤبدا، لذا كان لابد لمهمة الممثل التجاري من الانتهاء بانقضاء عقده. وهذا ما بحثناه أيضا ضمن هذا الفصل الأخير. وبما أن عقد التمثيل التجاري يقوم على فكرة المصلحة المشتركة، لذا فقد حظي هذا العقد من لدن بعض التشريعات المقارنة بنظام إنهاء خاص به. وتتجلى صورة هذا النظام من خلال القيود التي فرضتها هذه التشريعات على إرادة كل من الموكل وممثله التجاري في إنهاء هذا العقد القائم على المصلحة المشتركة لكليهما في تكوين عنصر العملاء والسعي الدؤوب في تنميتهم من خلال التعاون بينهما. إذ كلما زاد عدد العملاء زادت أرباح الموكل وبالمقابل ازدادت عمولة الممثل التجاري. ولقد سعينا عبر صفحات هذه الدراسة إلى إبراز الخصوصية التي يتصف الممثل التجاري بها من باقي أقرانه من الوكلاء التجاريين، وذلك كله بغية الوصول إلى اقتراح تنظيم قانوني للممثل التجاري يتواءم مع هذه الخصوصية. |
|---|---|
| ISSN: |
1648-1819 |
عناصر مشابهة
-
النظام القانوني للتاجر الصغير و أصحاب الحرف البسيطة : دراسة مقارنة
بواسطة: الرجوب، عبدالسلام محمد عوض منشور: (2015) -
النظام القانوني لتأسيس شركة المساهمة البسيطة: دراسة مقارنة
بواسطة: بوقرور، سعيد منشور: (2022) -
الوضع القانوني للعنوان التجاري في النظام القانوني السعودي : دراسة مقارنة
بواسطة: العمر، عدنان صالح محمد منشور: (2014) -
اثر العادات التجارية فى مشروع حق المنافسة : دراسة مقارنة
بواسطة: على، مهند ابراهيم منشور: (2012) -
النظام القانوني للوكالة بالعمولة في التشريع اليمني : دراسة مقارنة
بواسطة: مغارف، انمار عبدالله منشور: (2006)
