ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإدارة الاقتصادية للإيرادات ا...>الوصف

الإدارة الاقتصادية للإيرادات النفطية في العراق بعد عام 2003

المصدر: مجلة الإدارة والاقتصاد
الناشر: الجامعة المستنصرية - كلية الإدارة والاقتصاد
المؤلف الرئيسي: ثويني، فلاح حسن (مؤلف)
المجلد/العدد: س 35, ع 93
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 345 - 356
ISSN: 1813-6729
رقم MD: 425859
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
المؤشرات الاقتصادية | البترول | الإيرادات | القوانين والتشريعات | الاقتصاد | الإدارة العامة | إنتاج البترول | الجوانب الاقتصادية | التحليل الاقتصادي | الصادرات والواردات | العراق
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: من أجل الإجابة علي التساؤل الذي أثارة البحث، فان الدلالة الاقتصادية تؤشر و بوضوح مشكلة التبعية و الاعتمادية شبه التامة لمتغيرات الاقتصاد الكلية للعوائد النفطية و درجة الارتباط العالية بينهما، و اتضح انه مع اتجاه عوائد الصادرات النفطية نحو الانخفاض تبعتها في الانخفاض معظم المتغيرات الاقتصادية و المالية و النقدية بالارتفاع و هو ما يعني تبعية و ارتباط النشاط الاقتصادي لما يحدث من تحولات و تغيرات في إنتاجية و صادرات القطاع النفطي. وقد أظهرت أحادية مصادر التمويل في الاقتصاد العراقي ، فضلا عن تعدد اوجه الأنفاق وخصوصا النفقات التي لا يمكن المساس بها على الأقل في الوقت الراهن ، مخاطرها في عام 2009 وقد - ر هذه المخاطر في المستقبل. وهذا الامر ليس بخافٍ على ذوي الشأن لذلك لابد من إيجاد مصادر لا يمكن القول انها بدائل ، على الأقل في المدى القصير والمتوسط بل مصادر ساندة للإيرادات النفطية من خلال تنويع الصادرات النفطية وعدم التركيز على صادرات النفط الخام بل تطوير صناعة المنتجات النفطية لما تحققه من عائد محلي وخارجي ، اذ توْكد بض الدراسات على إن أسعار المنتجات النفطية ستتخذ اتجاهات متصاعدة في المستقبل بصرف النظر عن أسعار النفط الخام الذي تتوقف استراتيجيته على اعتبارات مالية مثل تكلفة راس المال وتكلفة المستلزمات الأخرى للإنتاج والتسويق ومن ثم ستنخفض جاذبية إنتاج النفط الخام اكثر ، وان المستقبل سيشهد ارتفاع في عوائد عمليات التكرير والنقل والتوزيع(11). وأيضا تفعيل السياسة الضريبية ، التي تكاد تعادل الإيرادات النفطية في بلدان أخرى ، وأيضا عن طريق تحويل بعض منشات القطاع العام الى الخاص او الاقتراض محليا بإصدار سندات دين حكومية او طرح حوالات خزينة تشتريها المصارف وممولة من ودائع الجمهور لديها او الاقتراض خارجيا ، ولكن كل تلك المصادر الساندة تبقى آليات تستخدمها السياسة المالية لمواجهة ظروف موْقتة وليس دائميه ، وتظل عاجزة عن تحقيق بنية اقتصادية شاملة للاقتصاد العراقي. والأمر الأهم هو ان تدهور إنتاجية القطاعات الاقتصادية المختلفة وخصوصا الصناعية والزراعية سيبقى عنصر الخطر الاكبر الذي يواجه الاقتصاد العراقي وسيبقيه اقتصاد استهلاكي مدعوما بسياسات الإغراق التجارية وتهدر موارده على استيراد السلع الاستهلاكية ، لذلك لابد من تدارك الوضع خصوصا بعد إن تبين عدم القدرة في تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية والتي اهرتها النسب المرتفعة لعدم التنفيذ للمشاريع الاستثمارية. وهو ما يجعل الدعوة لتفعيل وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي مسالة حتمية لا يمكن التراجع أو التأخر عنها ، لأنه في ظل استمرار مثل هذا الوضع سيوْدي إلى استنزاف معظم الموارد الاقتصادية ومن دون مردود او عائد يحفظ للأجيال القادمة حيلاتها الكريمة وهكذا فان التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية يتطلب الأخذ بنظر الاعتبار المديات الزمنية القصيرة والمتوسطة والبعيدة في تحديد أوجه الأنفاق ، وقبلها البحث عن منافذ حقيقية للإيرادات النفطية ، وهذا الأمر لا يرتبط ولا يكون فقط من مسؤولية الموازنة العامة ، فمع إن وزارة المالية تحدد التخصيصات الاستثمارية استنادا إلى ما تقره وزارة التخطيط ، وفضلا عن انخفاض الأهمية النسبية لتخصيصات الأنفاق الاستثماري مقارنة مع الأنفاق التشغيلي ، إلا إن هناك عجزا واضحا في استيعاب هذه التخصيصات الاستثمارية كما تم ذكره ، لذلك يتطلب الأمر تظافر وتنسيق ودعم جميع السياسات الاقتصادية الأخرى ، لان تكامل هذه السياسات سيّسرع الوقت ويقلّل التكلفة والجهود في بناء الاقتصاد ، وعلى العكس من ذلك فتعارض وتناقض السياسات المذكورة سيعيق ويبطئ علية التنمية ويزيد الهدر والتكاليف والاختلال في الموارد الاقتصادية. والتجارب السابقة للبلدان مثل اليابان وكوريا اللتان خرجتا من حروب مدمرة أعطت كل منهما أولوية الأنفاق على المشاريع الزراعية والصناعية لانهما أساس تحقيق النهضة التنموية الحقيقية.
ISSN: 1813-6729

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.