ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > سجلات المحكمة الشرعية بالموصل...>الوصف

سجلات المحكمة الشرعية بالموصل مصدراً لدراسة أسواقها في العهد العثماني

المصدر: مجلة دراسات موصلية
الناشر: جامعة الموصل - مركز دراسات الموصل
المؤلف الرئيسي: المندلاوي، خليل علي مراد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Murad, Khalil Ali
المجلد/العدد: مج 4, ع 10
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2005
الصفحات: 3 - 20
ISSN: 1815-8854
رقم MD: 426252
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo, HumanIndex, AraBase
مواضيع:
الأحوال الأقتصادية | المحاكم الشرعية | سجلات المحاكم | الموصل ، العراق | الأسواق التجارية | العهد العثماني
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

18

حفظ في:
المستخلص: تمثل سجلات المحكمة الشرعية في العهد العثماني مصدرا مهما لدراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي للمدن العربية في ذلك العهد. وهذا البحث محاولة لتوضيح قيمة تلك السجلات كمصدر تاريخي لدراسة أسواق الموصل منذ أواخر العهد الجليلي، 1726- 1834 وحتي نهاية الحكم العثماني لها عام 1918. وقد تناول البحث عدة محاور هي: السجلات وأهميتها ومواصفاتها، الأسواق والخانات الموصلية التي ورد ذكرها مع بعض مواصفاتها في تلك السجلات، وعلاقات الموصل التجارية، وأوضاع العاملين في الأسواق وأشكال التعامل فيها، والعملات المتداولة في أسواق الموصل، وأسعار السلع والبضائع والتذبذب فيها بين فترة وأخري.

The records of Shari'a Courts during the Ottoman period forms an important source for the economic and social history of Arab cities during that period. This article is an attempt to clarify the value of these records as a historical source for studying the markets of the city of Mosul since the last years of the Jalili era 1726-1834 to the end of Ottoman rule in 1918. The article includes an introduction about the records and many topics deals with the names and characters of Mosuli markets and "khans", the commercial relations of Mosul, the types of dealings in the markets, the coins in circulation and the prices of some goods and products in the markets of the city during that period.
ISSN: 1815-8854

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.