ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أسواق العمل الدولية في ظل العولمة الاقتصادية

المصدر: مجلة المستنصرية للدراسات العربية والدولية
الناشر: الجامعة المستنصرية - مركز المستنصرية للدراسات العربية والدولية
المؤلف الرئيسي: فرحان، جمال عزيز (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشاوي، عبدالله نجم (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع 40
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2012
الصفحات: 1 - 25
DOI: 10.35155/0965-000-040-001
ISSN: 2070-898X
رقم MD: 426492
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: يرى عالم الاقتصاد ليستر ثرو العولمة الاقتصادية بأنها مساواة سعر العامل الإنتاجي ، حيث إن نظرية مساواة سعر العامل الإنتاجي قائمة على قاعدتي تدنية الكلف ، والإحلال . ووفقا لذلك فان تعظيم الأرباح بأقل الكلف الممكنة لا يتم إلا في ظل أسواق متحررة من القيود بما فيها أسواق العمل . لذا نجد إن العولمة الاقتصادية في الوقت الذي ترى فيه ضرورة تحرير الأسواق من القيود المفروضة عليها خاصة أسواق السلع والخدمات وأسواق رأس المال ، فأن أسواق العمل لا زالت تواجه تكاليف نفسية وإدارية وتنظيمية مكلفة بالنسبة للعمال في مختلف الاقتصادات وبشكل خاص القوى العاملة في البلدان النامية ، فبالرغم من انخفاض أجورها الحقيقية في بلدانها فهي تساعد على تشجيع انتقال رأس المال المادي من الاقتصادات المتقدمة الى الاقتصادات النامية ، وأن المستثمرين في ظل قواعد العولمة الاقتصادية يدفعون أجورا أعلى من الأجور التي يدفعونها في بلدانهم الأصلية خاصة بالنسبة للاقتصادات النامية ، مما لا يشجع على الانتقال الفردي إلى الاقتصادات المتقدمة مستفيدين من الحوافز المادية لتلك الأجور التي يتقاضاها أقرانهم في البلدان المتقدمة لذا فأن المستثمرين ورأس المال الاحتكاري للشركات متعدية الجنسية تجد الفرصة مؤاتية للاستثمار في الاقتصادات النامية بسبب انخفاض أجور القوى العاملة خاصة العمالة عالية المستوى والتخصص ، والتي سوف توفر لهذه الشركات الأرباح الطائلة وفوق الاقتصادية . لذا على البلدان النامية مواجهة جشع هذه الشركات بحزمة من السياسات الاقتصادية التي تساعد على عدم انتقال أو هدر مواردها البشرية، وإيجاد صيغ توفر للموازنة العامة فرص الاستفادة من تحصيل إيرادات ضريبية تساهم في تنويع وتنمية اقتصاداتها بما يخدم تحسين المستوى ألمعاشي لهذه القوى العاملة.

World economy to see Luster throw economic globalization as a productive factor price equality, as the theory of factor price equality production bases now looks based on costs, and replacement. Accordingly, the cheapest to maximize the profit potential is not only in a market free of restrictions, including labor markets. So we find that the economic globalization, which sees the need for market liberalization of the restrictions imposed by the private markets for goods, services and capital markets, labor markets are still faced with the costs of psychological, administrative and rganizational expensive for workers in the various economies and in particular the labor force in developing countries, despite the low wages real in their own countries it helps to enhance the mobility of physical capital from eveloped economies to developing economies, and that the investors under the rules of economic globalization are paying wages higher than the wages they receive in their home countries, especially for developing economies, which encourages not to move the individual to the economies of advanced beneficiaries of financial incentives to those wages paid to their peers in developed countries, so the investors and capital monopolistic corporate trans-nationality find opportunity Matah to invest in developing economies because of the low wage workforce private level and specialization, which will provide these companies huge profits, and over the economy. Therefore, the developing countries face the greed of these companies a package of economic policies that help not to move or waste of its human resources, and can also find formulas provide the balance of public access in the collection of tax revenues contribute to the enlightenment and the development of their economies to serve the improvement of living standards for these economies

ISSN: 2070-898X