| المستخلص: |
شرع المشرع العراقي قانون الاستثمار الجديد رقم (13) لسنة 2006 الذي منح المستثمر الأجنبي حقوقا تعتبر سيادية تحتكرها الدولة بمفردها دون سواها. منها: (1) حرية إدخال وإخراج الأموال اللازمة للاستثمار في العراق (م11/ ولا من القانون) (2) خضوع النشاط التجاري للاستثمار إلى ولاية قضاء التحكيم التجاري الدولي اذا لم تستبعد ولاية القضاء الوطني (م 27 من القانون) (3) تمتع المشروع بمواجهة الدولة المستضيفة له (أي العراق) بمزايا خاصة يحد بعضها من السيادة وذلك مثل عدم مصادرة المشروع أو تأميمه جزءًا أو كلاً (المادة 12/ ثالثا من القانون) وعدم المساس بالضمانات والاعفاءات والحقوق المقررة للمستثمر الأجنبي بموجب هذا القانون (المادة 12 منه). ومع ذلك لم يرسم المشروع العراقي الآليات المناسبة للاستفادة من الأموال الأجنبية المستضافة في العراق ولا سيما عند مشاركة راس المال الوطني للمشروع الأجنبي بنقل تكنولوجيا صناعته إلى العراق. وقد يبدو ذلك نقصًا خطيرًا في التشريع أو قصورًا جوهريًا من قبل المشروع فاته الانتباه إليه. وهذا غير صحيح كما سنرى في هذا البحث، لأن هذا النقص التشريعي يتعلق بقانون الملكية الفكرية وليس بقانون الاستثمار. \
The Iraqi legislator had legislated the new investment Law No. (13) for the year 2006 which granted the foreign investor rights which are considered sovereign monopolized by the state by itself without others , among which are : 1) The freedom of bringing in and bringing out the funds required for the investment in Iraq (Article 11/ First from the Law). 2) complying of the commercial activity of the investment to the state of the international commercial arbitration judgment if the state of the national judgment was not excluded (Article 27 from the Law). 3) The project enjoys ,by facing the country which is hosting it (i.e. Iraq), special features some of which restrict the sovereignty such as non-confiscating the project or its nationalization partially or totally (Article 12/ Third from the Law) and non-interfering with the guarantees, exemptions and rights decided for the foreign investor according to this law ( Article 12 of it). However, the Iraqi Legislator did not plan the suitable mechanism to get benefit from the foreign funds hosted in Iraq, specifically upon the participation of the national capital for the foreign project hosted in Iraq; also it did not oblige the foreign investor to transfer the technology of his industry to Iraq. And that may seem a dangerous shortage in the legislation or a substantial default by the legislator who missed paying attention to it. And this is not correct as we will see in this research, because this legislative shortage is related to the law of the ideological ownership and not by the investment law. \
|
