| المستخلص: |
ظهرت في مجال الفقه المحاسبي محاولات عدة لتطویر المحاسبة والمعلومات المحاسبیة، وكان أبرزها تلك التي نادت بالربط بین المحاسبة والقانون من جهة وبین احتیاجات القضاء من المعلومات المحاسبیة من جهة أخرى. من هنا أطلقت الدعوات ومنذ عام ١٩٨٢ في عدد من البلدان المتقدمة حول الحاجة إلى خدمات المحاسبة القضائیة، وهذا المفهوم الجدید یختلف عن المحاسبة القانونیة، وعن التدقیق الخارجي الذي تمارسه الأجهزة الحكومیة الرسمیة أو مكاتب مراقبي الحسابات والمحاسبین القانونیین في القطاع الخاص، فمخرجات المحاسبة القضائیة تقاریر ترشد القضاة في إصدار الأحكام بحق الأطراف المتنازعة حول القضایا المالیة. وقد انبثقت مشكلة البحث من أن المحاسبة القضائیة تحتاج إلى مجموعة من الخبرات المتعددة لأنها تقوم بتغطیة مساحة كبیرة من التخصصات وتتضمن أعمال التحقیقات، تكنولوجیا المعلومات القضائیة، دعم الدعاوى القضائیة، وتسویة وفض المنازعات. وهذا یتطلب أن یتمتع المحاسب بمهارات محاسبیة ممتازة ومهارات مطورة في التحقیق، حیث أن المحاسب القضائي یحتاج إلى أن یكون قادراً على التقاط الأفكار والبدیهیات بسرعة، فطبیعة العمل تتطلب أن یتمتع المحاسب القضائي بالمعرفة المحاسبیة كما أنه من الضروري أن یكون لدیه مفهوم جید عن الإجراءات القانونیة وأسالیب التحقیق، وعلى الرغم من هذه الخصوصیة نجد أن أسالیب ومناهج التأهیل الخاصة بالمحاسبین القانونیین في العالم العربي عموماً والعراق خصوصاً غیر قادرة على توفیر المتطلبات اللازمة لتأهیل المحاسبین القانونیین للقیام بمهام المحاسبة القضائیة. ولتحقیق هدف البحث تم تقسیمه إلى سبعة أقسام تناول الأول مفهوم المحاسبة القضائیة في حین تناول الثاني تاریخ المحاسبة القضائیة، أما الثالث فقد عرض مجالات تطبیق المحاسبة القضائیة، بینما تناول الرابع مؤهلات المحاسب القضائي، وقد عرض الخامس للفرق بین المحاسبة القضائیة ومراجعة الحسابات ومراجعة الاحتیال أو الغش وتناول السادس أسالیب وإجراءات المحاسبیة القضائیة للحد من ظاهرة الغش في القوائم المالیة، وخصص السابع للمحاسبة القضائیة والبیئة العراقیة وأخیراً تم عرض الخلاصة والتوصیات
Several attempts have been appeared in the literature to develop accountancy and accounting information. One of the most recognized ones are those which called upon the interception between accounting and law on the one hand and the legal requirements of accounting information on the other. Accordingly in some advanced countries, suggestions have been demonstrated since 1982 on the need to judicial accounting services, and this concept may differ from legal accounting and from the external audition practiced by official and governmental aspects or offices of auditors and accountants in private, the judicial reports output accounting guide judges in sentencing the right disputing parties on financial issues. The research problem has been started on the basis that judicial accounting may require a group of multiple experiences because it covers a wide range of specialties, which include the words of investigations, judicial information technology, support the legal cases and disputes settlements. This however requires skilful accountant, so the nature of work needs knowledge and good understanding to the legal procedures and methods of investigation. Despite the fact of this privacy, we may find the developing skills provided to accountants in Arab countries in general and Iraq in particular is unable to keep coming with the real requirements of judicial accountants to work. This achieve this goal, the research has been divided into seven parts; the first treated the concept of judicial accountancy, the second part treated the history of judicial accountancy, the third viewed the aspects of applications, forth covered the qualifications of judicial accountant, fifth discussed the difference between judicial accountancy audition, fraud revision and cheating. Sixth one discussed the methods of judicial accounting to limit the cheating in financial reports. The seventh was dedicated to judicial accounting and Iraq environment. Finally, some recommendations and conclusions were suggested
|
