ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > السمات العامة للنظام الإداري و...>الوصف

السمات العامة للنظام الإداري والمالي في عهد الدولتين الرسولية والطاهرية 626 - 945هـ

المصدر: مجلة كلية الآداب
الناشر: جامعة عدن - كلية الآداب
المؤلف الرئيسي: الميسري، محمد عبدالله سعيد سالم (مؤلف)
المجلد/العدد: ع 8
محكمة: نعم
الدولة: اليمن
التاريخ الميلادي: 2011
الشهر: نوفمبر
الصفحات: 213 - 241
رقم MD: 427657
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: AraBase
مواضيع:
التاريخ الاسلامي | النظم الإدارية | النظم المالية | الدولة الرسولية | الدولة الطاهرية | تاريخ اليمن | الوظيفة العامة | الموظفون
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: مما لا ريب فيه، أن ذلك التطور الحضاري الذي شهدته الدولتان الرسولية والطاهرية، في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية، يعود في جزء كبير منه إلي ذلك النظام الإداري والمالي الذي تميزت به هاتين الدولتين واللافت للنظر في هذا النظام، أنه أتسم بعدد من السمات المشتركة، ارتأينا في هذا البحث أن نلقي الضوء عليها، كونها لم تلق الحظ الوافر من الدراسة، ولم تخصص لها دراسة مستقلة تعني بتفاصيلها، وأبرز هذه السمات: سمة الاستخلاف والتوارث للوظائف الإدارية، والتي كانت لها أشكال مختلفة جعلت من الوظيفة العامة في الدولة ميراثاً، يرثه الأبناء عن الآباء، بل إن بعض الموظفين يستخلف أحد أفراد أسرته في وظيفته وهو ما يزال علي قيد الحياة، إذا طلبت منه الدولة الانتقال إلي وظيفة أخري، ولذلك ظلت بعض الأسر تتوارث بعض الوظائف الإدارية جيلا بعد جيل، ولا ينازعها فيها أحد، وكأنها ملكية خاصة، حتي وصل الأمر في كثير من الأحيان، إلي أن تعين الدولة نائب عن ورثة الموظف المتوفي. إذا كانوا صغاراً. يدير مهامها حتي يكبر أحدهم ويستلم وظيفة والده. ومن هذه السمات، التغيير الإداري الشامل لمعظم الموظفين في المناصب المهمة مع تنصيب كل ملك جديد أو وزارة جديدة، كان أصحابها علي خلاف سابق في الرؤي والاتجاهات السياسية مع من كان قبلهم في الحكم، وهو ما لخصه لنا الجندي حين علل هذا التغييرات بقوله: "علي طريقة عادة حكام الوقت في كراهية من كان قبلهم ونوابهم"، ونحن في هذا البحث رصدنا عدد من التغيرات في الجهاز الإداري للدولة الرسولية، كان مردها إلي هذا الأمر. ومن هذه السمات أيضا، التدوير الوظيفي، والذي هدفت الدولة من خلاله إلي عملية دورية ومنظمة لتبادل المناصب بين الموظفين في مختلف المناطق، حتي لا يقوي نفوذ بعض الأمراء والولاة، ويصبح أقوي من نفوذ الدولة، ناهيك عن رغبة الدولة في أن تعم الاستفادة من العناصر الوظيفية الجيدة معظم المناطق، وأن لا تبقى محصورة في مناطق بعينها. ومن هذه السمات، التدرج في المناصب الوظيفية، للموظفين الأكفاء، والذي بموجبه وصل بعض الموظفين إلي أعلي المراتب في الجهاز الإداري للدولة، حتي بلغ التدرج والترقي ببعض هؤلاء إلي الوزارة ونيابة السلطان، ولا شك أنهم قبل ذلك قد خضعوا للاختبار في الوظائف التي شغولها سابقا، حتي وصل بهم الحال إلي ما وصلوا إليه. ومن هذه السمات الإنابة في الوظيفة، والتي كان للحاجة والضرورة دور في ظهورها، ولا سيما في حال المرض أو السفر للحج أو الانتداب من قبل الدولة للقيام بمهام أخري، فعندئذ يقوم الموظف بتعيين نائباً عنه في وظيفته، حتي يتمكن من العودة إليها، ويضمن أن لا تذهب لموظف أخر في حال غيابه. وأخيراً تأثرت الوظيفة العامة في ذلك الحين، بالوشايات والمزاعم التي قد يطلقها بعض المغرضين، ضد بعض الموظفين، حتي أن بعضهم يعزل من وظيفته دون إبداء الأسباب، أو لأسباب لا أساس لها من الصحة، وتحديداً في الوظائف المالية مثل: الناظر والمستوفي والمشد وغيرها من الوظائف، بل أن الأمر يتعدى. في كثير من الأحيان. العزل، إلي مصادرة الأموال والأملاك، والضرب والسجن والتعذيب، في تناقض غريب بين الجرم المقترف، إن كان صحيح، وبين العقوبة التي قد تؤدي بحياة هذا الموظف قهراً أو تحت التعذيب.

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.