| المستخلص: |
بدأت في الثمانينات حركة ناشطة عالميا للعودة إلى الليبرالية بمفهومها التقليدي المرتكز إلى مبدأ الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج، حيث أخذت معظم الدول تتجه للخصخصة وإعمال آليات السوق، وتوسيع دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي للتكيف مع ما جاءت به العولمة من تغيرات شاملة. وأخذت الدول النامية بهذا الاتجاه سعيا للتعويض عن إصلاح القطاع العام. وبدأ بعضها بتحويل الملكية العامة إلى خاصة، للتخلص من أعباء القطاع العام ولإعادة التوازن إلى مالية الدولة. معتبرة أن الخصخصة هي الحل لمشكلاتها. تتناول الدراسة موضوع الخصخصة كإحدى الوسائل المعاصرة في إطار إصلاح القطاع العام وإعادة الهيكلة في الدول النامية، وتعطى إجابة عن التساؤل فيما إذا كانت الخصخصة هي الحل لمعالجة مشكلات القطاع العام وتحقيق التنمية في الجمهورية العربية السورية حيث توصلت إلى أن سورية في الوضع الحالي بحاجة إلى القطاعين العام والخاص لتحقيق النمو الاقتصادي مع ضرورة خلق جو للتعايش بينهما وإيجاد فرص لنموهما.
A great movement has started in the eighties to return to the traditional concept of liberalism based on the principle of private ownership of the means of production. Most countries are moving to privatization, implementation of market mechanisms and expanding the role of the private sector, to compensate the reform of public sector. Some of them began to convert public sector to private, so as to get rid of the burden of it arguing that privatization is the solution to their problems. This study discussed the subject of privatization as one of the contemporary methods in the context of public sector reform and restructuring in developing countries. It gives the answer if privatization is the solution of the public sector problems in Syria, and if it helps in development. It stated that we need the two sectors; public and private to get economic growth; also it is necessary to create the atmosphere of coexistence between them and create opportunities for their growth.
|
